بناء على طلب تقدمت به وحدة التحقيق الخاصة، بشأن محكومين بالإعدام في تفجير أودى بحياة شرطي وأصاب آخر، حول تقارير أطباء وزارة الداخلية التي لم تكن مطروحة من قبل، أحال النائب العام د. علي البوعينين، مقترحًا إلى وزير العدل بإعادة نظر القضية أمام محكمة التمييز مرة أخرى. قال د. علي بن فضل البوعينين النائب العام إنه قد تلقى من وحدة التحقيق الخاصة مذكرة بشأن تحقيقاتها في الشكويين المقدمتين من حسين علي موسى ومحمد رمضان عيسى المحكوم عليهما بحكم بات بالإعدام في جريمة قتل شرطي والشروع في قتل آخرين من أفراد الشرطة من خلال تنفيذ تفجير إرهابي، والتي انتهت الوحدة فيها إلى اقتراح بطلب إعادة النظر في الحكم الصادر ضدهما لما ظهر بتحقيقاتها من أوراق جديدة لم تكن معلومة وقت المحاكمة وصدور الحكم، وهي تقارير أطباء وزارة الداخلية الخاصة بالكشف على المحكوم عليه حسين علي موسى والتي لم تكن مطروحة على محكمة الموضوع بدرجتيها وتحت بصرها عند إصدار حكمها كما لم تكن مطروحة كذلك أمام محكمة التمييز. وأشار النائب العام إلى أنه وبالرغم من استناد الحكم الصادر بحق المحكوم عليهما إلى أدلة أخرى بخلاف أقوالهما، وما ثبت من أن المحكوم عليه حسين علي موسى قد سبق الكشف عليه من قبل الطبيب الشرعي بمناسبة القضية ولم تثبت به أية إصابات تعزز شكواه إلا سحجات بالمعصمين تحدث من القيد الحديدي، وبرغم أن المحكوم عليه محمد رمضان عيسى لم يكن معترفًا أصلاً بجريمة القتل والاشتراك في إحداث التفجير، فإنه بناء على ما تضمنته مذكرة وحدة التحقيق الخاصة بشأن التوصل إلى تقارير أطباء وزارة الداخلية التي لم تكن مطروحة من قبل، وعلى عرض القائم بأعمال رئيس الوحدة للظروف والملابسات والنتائج التي كشفت عنها تحقيقات الوحدة، وإعمالاً لمقتضيات العدالة فقد تم إحالة الأمر إلى وزير العدل للنظر في اقتراح وحدة التحقيق الخاصة بطلب إعادة النظر في ذلك الحكم ولتقديم هذا الطلب إلى محكمة التمييز. فيما نوه النائب العام إلى أنه من المقرر إعادة محاكمة المحكوم عليهما المذكورين حال قبول محكمة التمييز طلب إعادة النظر.