أبوظبي (الاتحاد) أعلن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية عن انتهائه من التحول بخدمة «شهادة عدم الممانعة»، والتي تعد من أهم الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال في إمارة أبوظبي لخدمة استباقية، بالاعتماد على الربط الكامل مع دائرة التنمية الاقتصادية، حيث سيتم تسجيل حساب المنشأة، وتقديم طلب خدمة الحصول على «شهادة عدم الممانعة» تلقائياً، ليقوم المتعامل بتقديمه قبل البدء بالممارسة الفعلية للنشاط. وأكد المهندس ثامر راشد القاسمي، المتحدث الرسمي باسم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، أن مشروع الربط مع دائرة التنمية الاقتصادية، يهدف لتوفير قاعدة بيانات دقيقة وموحدة تضمن تغطية الرقابة وتطبيق معايير الصحة والسلامة على المنشآت الغذائية كافة في إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات على المتعاملين، وتعزيز سرعة الاستجابة لطلبات الترخيص التجاري. وأضاف القاسمي أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الجهاز بالتعاون مع شركائه على دعم وتطوير قطاع الأعمال في إمارة أبوظبي، حيث ستسرع عملية الربط العمليات كافة التي تتم باستخدام مركز أبوظبي للأعمال، والتي تشمل على الرخص الجديدة، إضافة النشاط، وتغيير العنوان - تغير الاسم التجاري، تجديد الرخص التجارية، حذف نشاط، وإلغاء الرخص التجارية - تغير المالك، وتغيير اللوحة، لافتاً أنه تم تحويل 100% من الأنشطة الغذائية التجارية التابعة للجهاز إلى حالة الترخيص الفوري، والذي لا يتطلب إجراء التفتيش الميداني قبل إصدار الرخصة التجارية. وكان جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية قد أعلن مطلع مارس الجاري عن انتهائه من التحول بخدمة «الانضمام لبرنامج تحسين دخل المزارعين» إلى خدمة استباقية، يتم تحديثها بشكل تلقائي اعتماداً على خمس وثائق رقمية، توفرها هيئة الأنظمة والخدمات الذكية، من خلال تطويرها للمنظومة الذكية للخدمات الحكومية.