قال ماجد الحقيل، وزير الإسكان السعودي، إن نحو 6 بنوك تقدم برنامج الضمانات الذي أطلقته الوزارة مؤخرا والذي يخدم شريحة كبرى ممن هم على قوائم الانتظار، بهدف تمويل المواطنين من أجل الحصول على مسكن، متوقعا أن تتقدم بقية البنوك المحلية مع نهاية شهر أبريل (نيسان) تقديم المنتج.وكشف الحقيل أنه من خلال شركة إعادة التمويل العقاري التي أطلقت العام الحالي بدأت الوزارة في شراء محافظ تمويلية لضخ سيولة في السوق، متوقعا أن يشهد النصف الثاني من العام الجاري لتطوير وإطلاق منتجات بالقسط الثابت الذي يضمن عدم رفع معدل الفائدة.ولفت الوزير السعودي إلى أنه من خلال السياسات النقدية التي تقدمها مؤسسة النقد بالبلاد كتخفيض الدفعة الأولى من تمويل الإقراض إلى 10 في المائة، يمكن للمستفيد من المنتج العقاري مضاعفته وجعله منتجا مربحا.وبيّن الحقيل أنه في السابق لا يوجد أي بنك سعودي يقدم تمويلا للأفراد في برنامج البيع على الخريطة، موضحا أن هناك خمس استراتيجيات فيما يتعلق بتنوع العرض المناسب لكل المواطنين، وذلك عبر برنامج سكني أو غيره من البرامج.وأفاد الحقيل على هامش افتتاح فعاليات المنتدى والمعرض الأول لمشروعات البيع على الخريطة «وافيكس»، أمس بالرياض الذي ينظمه برنامج البيع والتأجير على الخريطة «وافي»، بأن الوزارة سوف تستمر في إطلاق برامج تتعلق ببرنامج سكني خلال العام الجاري.وأضاف أن «العنصر الثاني في توفير التمويل كان في تمكين جميع المواطنين في مختلف المدن وأيا كانت وظائفهم من الحصول على التمويل من خلال برنامج الضمانات الذي تم إطلاقه مؤخراً، الذي تطبقه في الوقت الحالي ستة بنوك سعودية، وخلال الفترة المقبلة سنجد جميع البنوك تقدم هذه الخدمة بإذن الله».وبيّن أنه من خلال السياسات النقدية التي تقدمها مؤسسة النقد كتخفيف الدفعة الأولى إلى 10 في المائة من خلال تخفيف نسبة المخاطر، تمكن من تحقيق جميع الفوائد من التمويل العقاري.وأضاف: «بدأنا في محاولات حثيثة لضخ سيولة لجهات تمويلية، ونطمح خلال النصف الثاني من 2018 في وجود منتجات تمويل عقاري بالقسط الثابت أو الفائدة الثابتة».وأشار الحقيل إلى أن من أهداف الاستراتيجية تنوع العرض للمواطنين، قائلا لدينا عدد من العناصر في هذا المجال، أولها برنامج سكني، من خلال ضخ منتجات سكنية تتراوح أسعارها من 250 ألفا إلى 750 ألفا، حيث أطلق البرنامج العام الماضي 280 ألف منتج سكني وتمويلي، إضافة إلى ضخ الأراضي في المحافظات والقرى، كما أن لدينا الآن أكثر من 35 شريكا من خلال برنامج «شراكات» الذي يعنى بالشراكة مع المطورين العقاريين.وأوضح وزير الإسكان أنه وفي إطار سياسة التنظيم والتسهيل للأنظمة والتشريعات للسوق العقارية، خصوصا فيما يتعلق بالفترة الزمنية للحصول على التصاريح، حيث تم تقليصها إلى 120 يوما بعد أن كان الأمر يتطلب قرابة الـ54 شهراً، بالإضافة إلى بعض البرامج الأخرى مثل إيجار واتحاد الملاك.ودشن الوزير خلال الحفل تطبيق «وافي» الذي يخدم المستفيدين من مطورين ومشترين، ويسهم في خدمتهم وعرض المشروعات المرخصة والتعريف بآلية التراخيص بأنواعها، ويعرّف بالفعاليات وآخر الأخبار للبرنامج، كما يمكن من خلال قسم «راصد» في التطبيق تقديم البلاغات عن أي مخالفة لمشاريع البيع على الخريطة في أي مرحلة سواء البيع أو التسويق أو العرض. ويتضمن المنتدى، أربعة محاور رئيسية، يتطرق الأول إلى نظام البيع على الخريطة، وما حققه منذ تطبيقه على أرض الواقع، فيما يركز المحور الثاني على مشروعات البيع على الخريطة، والفرص التي تهيأت من وراء تطبيق هذا البرنامج، فضلا عن التحديات التي تولدت منه، وآلية التغلب عليها.وفي المحور الثالث، سيتم التطرق إلى التجارب المحلية لمشروعات البيع على الخريطة، وما حققته هذه المشروعات من انتشار للمنتجات العقارية، وأهمية ذلك في إنعاش القطاع العقاري، ومواصلة مشروعاته، ويلقي المحور الرابع والأخير الضوء على التجارب الإقليمية والعالمية لمشروعات البيع على الخريطة، مع التركيز على التجربة المصرية في هذا الجانب.