قال الدكتور علاء الدين زهران، رئيس معهد التخطيط القومي، أعتقد أن هناك زيادة تدريجية فى استثمارات القطاع الخاص، إلا أنه من واقع الأرقام الحالية فإنه لا تزال الاستثمارات العامة تساهم بنسبة 60% من إجمالي الاستثمارات الكلية، بعد الثورة، بعد أن كانت قد وصلت قبل ثورة يناير وبالتحديد فى عام 2010 إلى 40%. وأضاف، في تصريح لـ"البوابة"، أنه فى ظل السياسة التي تنتهجها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار، يمكن أن يساهم ذلك فى تحول الدفة لصالح القطاع الخاص خلال الأربع سنوات المقبلة خاصة بعد إطلاق الخريطة الاستثمارية والتى سوف تحدد للمستثمرين الصناعات فى كل مناطق مصر على مستوى الجمهورية، والتى تساهم فى سد الفجوات التنموية بجميع المحافظات لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوزيع الاستثمارات بصورة ملائمة، كما يتم منح مزايا وإعفاءات سوف تساهم فى جذب مزيد من الاسثتمارات المباشرة.