دعا سياسيون وخبراء و"ممثلو القطاع الخاص" إلى ضرورة بناء علاقة "تكاملية " بين الحكومات والقطاع الخاص في عصر "المجتمع الرقمي " بما يضمن الالتزام بمعايير ومحددات تكفل عدم التلاعب بالمعلومات وتضمن حمايتها. وأكد المجتمعون، خلال جلسة حوارية بعنوان"الحكومات والقطاع الخاص.. ماهيتها وطبيعة الأدوار المناطة بها في عصر المجتمع الرقمي " ضمن فعاليات الدورة السابعة للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي الذي انطلقت اليوم /الأربعاء /، على ضرورة أن تظل الحكومات مواكبة لما يجري على صعيد التكنولوجيا، والتطبيقات الذكية، محذرين من غياب القطاع الحكومي عن هذا التحول، والذى من شأنه "إنتاج " خطاب مضاد لما توظفه بعض الجهات، والجماعات، من أفكار متطرفة وإرهابية. وصرح مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب، والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية خلال الجلسة،بأن "الثورة الرقمية " فرصةٌ وتحدٍ في الوقت نفسه، مشيرا إلى أنه عندما تغيب الحكومات والمجتمع المدني، ينتج عنها مشكلات كبيرة، داعيا إلى إقامة "علاقة تكاملية " بين الحكومات والقطاع الخاص، حيث يبقى "الأمن الرقمي"، و"السياسة الرقمية"، وحماية المعطيات الشخصية، مسؤولية حكومية، ولا يمكن للقطاع الخاص التعامل معها. وعرض المسؤول المغربي، تجربة بلاده في توظيفها "للمنصات الإلكترونية " وإشراك المواطن المغربي في صنع القرار، مشيرا إلى أن المغرب كانت تحتل المرتبة 117 عالميًا على مستوى إشراك المواطن في صناعة القرار الوطني، وأنه خلال عشرة أعوام، باتت تحتل المرتبة 17، بعد أن استحدثت "منصات " للتواصل مع الجمهور، وأصبحت تستمع لرأي الشارع المغربي في القرارات الحكومية، وتجيب على تساؤلاته، كما استحدثت ما يعرف بـ"المحكمة الرقمية"، ونظام الشكاوى، وغيرها. وأكد أنه لا يمكن الوصول إلى الشباب، دون التواصل معهم على مواقع "التواصل الاجتماعي "، حيث لم تعد المجتمعات تتابع قنوات الاتصال التقليدية، وإنما باتت تتابع كل ما يجري في العالم عبر تلك المواقع. وشدد على ضرورة تعزيز "الواقع الرقمي " عبر الدراسات، وتبني الأفكار المعاصرة، وتمكينه في العملية التعليمية. ومن جانبه، أكد المهندس نجيب ساويرس، الرئيس التنفيذي لشركة "أوراسكوم تيليكوم " القابضة، أن القطاع الخاص ينظر إلى التكنولوجيا ومواقع "التواصل الاجتماعي " نظرة ربحية، تستهدف تحقيق المكاسب، في الوقت الذي ينظر القطاع الحكومي إلى هذا التحوّل ا"لرقمي " بوصفه خروجًا عن السيطرة، لافتًا إلى أن الحكومات كانت في زمن التلفزيون قادرة على ضبط المعلومات وتقنينها، فيما هي اليوم غير قادرة على فرض سيطرتها على مواقع "التواصل الاجتماعي". وشدد على ضرورة وجود منظم محايد لضبط آلية تعامل القطاع الخاص مع الجمهور، والالتزام بمعايير ومحددات تكفل عدم التلاعب بالمعلومات وتضمن حمايتها، مشيرًا إلى أن المنظم يمكن أن يكون لجنة تضم مؤسسات مجتمع مدني، مع ممثلين عن القطاع الخاص، إلى جانب ممثلي القطاع الحكومي. وقال إن الكثير من الحكومات لم تستثمر المعلومات التي توفرها وسائل "التواصل الاجتماعي " وما تقدمه تطبيقات "العصر الرقمي"، في الوقت الذي نجح القطاع الخاص في تحويلها إلى فرصة لتحقيق مكاسبه. واعتبر ساويرس، أن ضبط العلاقة بين الجمهور والقطاع الخاص والحكومي، تحتاج إلى ثلاثة محاور رئيسية هي: إنتاج منظومة أخلاقية، وتحقيق التعاطي الفعال مع "التواصل الاجتماعي"، وإيجاد جهة أو مؤسسة يمكن أن تتحمل دور المنظم. وبدوره، أكد شون سبايسر، المتحدث "السابق " باسم البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها قطاع خاص كبير وضخم يقود حراك التكنولوجيا ويقدمها، ليس على المستوى المحلي وحسب، وإنما على المستوى العالمي أيضًا، مشيرا إلى أن ما تحتاجه الحكومات في التعامل مع القطاع الخاص هو تحقيق التوازن على مختلف المستويات، الأخلاقية، والأمنية، والاقتصادية. وأوضح أن المستخدمين الذين ينشئون حسابات جديدة عبر مواقع "التواصل الاجتماعي " يوافقون على شروط كثيرة دون قراءتها، وأن هذه الشروط تمنح الشركات الخاصة حق التصرف والاستفادة من معلوماتهم الشخصية ومعلومات أصدقائهم وعائلاتهم. ولفت إلى أن رؤية الحكومات في حماية المعلومات، تبدو صحيحة، خاصة إذا ما تم النظر إلى الموضوع من واقع أن المؤسسات الخاصة تملك حرية التصرف في هذه المعلومات، مشيرا إلى أن هذه المخاوف التي لدى الحكومات لا يجب أن تتحول إلى سلطة رقابة وحجب، وإنما يجب إيجاد حلول متوازنة، والاعتماد على الشفافية في التعامل بين القطاع الحكومي والجمهور. واعتبر المتحدث الأمريكي "السابق " أن التعامل مع الجمهور يضع الحكومات أمام جملة من التحديات، أهمها، أن الجماهير ترى في تدخل الحكومات فرضًا لنظام، وحجبًا لمعلومات، وتراجعًا لمستوى الحريات، الأمر الذي يحتم على الحكومات انتهاج سياسة الشفافية في تعاملها مع الجمهور. وقد تناولت الجلسة عدة تساؤلات حول مدى خطورة الشركات العاملة في مجال بيع المعلومات، وحساسية العلاقة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتأثير "التحول الرقمي " ومواقع "التواصل الاجتماعي " على المتغيرات الاقتصادية، والأمنية، والاجتماعية في دول العالم.