22 مليار ريال متوسط ثروة المنشآت العائلية في المملكة

  • 11/18/2014
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

أبها عبده الأسمري تدرس الغرف التجارية الصناعية السعودية تطبيق نظام المنشآت العائلية، لتقديم الدراسات العلمية وإيجاد البنية التحتية، تمهيدا لتحويل هذه الشركات إلى مساهمة كواقع عملي ملموس، باعتبارها ركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني، وشدد خبراء اقتصاديون على أهمية تفعيل المنشآت العائلية في الغرف التجارية الصناعية وذلك لأن الوضع الراهن يتطلب تنظيمات عدة للشركات العائلية، سيتضمنها نظام الشركات الجديد في الوقت الذي تكون الإشكاليات موجودة بين 30 إلى 40 % عند ذهاب الجيل المؤسس لهذه الشركات، وإيجاد تنظيمات تسعى لاستمرارية هذه الشركات عبر وضوح الأنظمة التي تكفل حمايتها وذلك لدور هذا القطاع ومساهمته في دعم الاقتصاد الوطني، وقدرته على تقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية وتنافسية. وقال الخبير الاقتصادي عبد الله المغلوث، إن مكانة السوق وقوة الاقتصاد الوطني تؤكد على أهمية تحويل الشركات العائلية إلى مساهمة لضمان استمراريتها في هذا النشاط، مبينا أن المنشآت العائلية في دول الخليج تمثل من 85 إلى 90% من نسبة شركات القطاع الخاص. وأوضح المغلوث أن متوسط ثروة المنشآت العائلية في السعودية نحو 22.5 مليار ريال لكل شركة. تشكل الأداة الرئيسة لتنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، حيث تساهم بما نسبته 50% من الناتج المحلي غير النفطي، بينما تمثل المرتكزات الأساسية التي يقوم عليها القطاع الخاص السعودي، حيث تشكل 95% من المنشآت العاملة بالمملكة كما أنها تعد الموظف الأول في الاقتصاد، حيث يعمل بها 80 % من إجمالي العمالة في القطاع الخاص، ويجب أن نأخذ في الاعتبار أن المملكة تستحوذ على 48% من المنشآت العائلية في الشرق الأوسط. وتتركز فيها 62% من ثروة المنشآت العائلية. ويرى الخبير الاقتصادي وعضو مجلس الشورى الدكتور فهد محمد جمعة أن الغرف التجارية الصناعية مهيأة للقيام بهذا الدور، حيث إن الكادر مهيأ بالكامل بمستوى العلم والخبرة، مناشداً الشركات الاهتمام باستخدام التقنية الحديثة والتخلي عن أساليب الإدارة القديمة واتباع الأفكار الجديدة والإبداعية في الإدارة لشدة المنافسة، حيث إن مساهمة إجمالي المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي السعودي لا تتجاوز 32 %، وهذا يؤكد على أهمية تفعيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والعائلية، بما يتطلب تحفيزها وهي العمود الفقري لأي اقتصاد في العالم، ويجب أن لا تقل النسبة عن 60 %. من جهته أوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأبها المهندس عبد الله بن سعيد المبطي، أنه سيتم افتتاح مركز المنشآت العائلية بغرفة أبها، وقوم وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع مجلس الغرف السعودية بإعادة افتتاح المركز الوطني للمنشآت العائلية بالمجلس ودعمه، ووضع آلية التمويل والعمل على فتح مركز للمنشآت العائلية في كل غرفة تجارية صناعية بالمملكة، ليعكس مدى حرص القيادة الرشيدة على تحقيق تنمية مستدامة للمنشآت العائلية، كونها تمثل القلب النابض للقطاع الخاص والوطني.

مشاركة :