جنيف - قنا: اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى مع رؤساء برلمانات المجموعة ( الــ 12 + ) وهي الدول الأوروبية بالإضافة إلى أستراليا وكندا، ورؤساء برلمانات دول أمريكا اللاتينية والكاريبي وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة الـ 138 للاتحاد البرلماني الدولي. كما اجتمع سعادته مع كل من سعادة السيد وو هنغ رئيس وفد جمهورية الصين الشعبية، وعدد من أعضاء الوفد الياباني المشاركين في اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد وذلك كل على حدة. وطرح سعادته خلال الاجتماعات التي حضرها عدد من أعضاء مجلس الشورى، جملة من القضايا، وقدم شرحا وافيا للمشاركين عن الأزمة الخليجية منذ 5 يونيو 2017، التي بدأت باختراق موقع وكالة الأنباء القطرية، ونشر تصريحات مفبركة منسوبة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، وقيام دولة قطر بنفي تلك الاتهامات الكاذبة وتوضيح موقفها، وما تبع ذلك من قيام دول الحصار بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر واتهامها بالإرهاب وفرض حصار عليها. وأوضح سعادته «أنه بالرغم من طلب دولة قطر من تلك الدول تقديم دليل واحد إليها أو إلى سمو أمير دولة الكويت الوسيط في حل الأزمة على اتهامهم لها بالإرهاب إلا أنهم لم يقدموا». ولفت سعادته إلى أنه بعد الضغط من المجتمع الدولي، تقدمت دول الحصار بـ 13 مطلبا للوسيط الكويتي «وهي مطالب غير منطقية وتتناقض مع سيادة الدولة واستقلالها».. وقال «إنه تم بالفعل رفض تلك المطالب ومنها إغلاق قناة الجزيرة ووسائل إعلامية أخرى غيرها». وأضاف «أن مثل هذه المطالب تعني مصادرة حرية التعبير وتضيق حرية الصحافة وذلك غير مقبول بالنسبة للدولة». كما أشار إلى مطالبتهم بإغلاق السفارة الإيرانية بالدوحة وقطع العلاقات العسكرية مع تركيا « وهو ما قوبل كذلك بالرفض».. مشيرا إلى دعوة دولة قطر لتلك الدول للحوار وبدون شروط مسبقة . واستعرض سعادة رئيس مجلس الشورى بعض الأمثلة الأخرى لانتهاكات حقوق الإنسان وحرية التعبير منها إصدار الدول الأربع قوانين تجرم المواطنين والمقيمين في دولهم الذين يتعاطفون مع دولة قطر وشملت العقوبات السجن 15 سنة لأي فرد يتعاطف مع قطر.. بالإضافة إلى طلبهم من مواطنيهم بالخروج من قطر خلال 15 يوماً وكذلك خروج المواطنين القطريين من دولهم بنفس الفترة. وأوضح سعادته، خلال الاجتماعات، أن الإجراءات التعسفية لدول الحصار شملت طرد الطلاب القطريين من المدارس والجامعات ومن الحرم المكي أثناء أداء العمرة خلال شهر رمضان حيث تم توجيههم بمغادرة المملكة العربية السعودية. وذكر أن دول الحصار رفضت قبول الدفع بالعملات وبطاقات الائتمان من البنوك القطرية ما أدى إلى اضطرار بعض المواطنين إلى الاقتراض من آخرين ليتمكنوا من سداد فواتير فنادقهم. وأوضح سعادته أن من بين تلك الانتهاكات منع المواطنين من الحركة بين الدول. وذكر أن هذه الانتهاكات تم توثيقها في تقرير من مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الذي زار الدوحة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الحيوانات لم تسلم أيضا من انتهاكاتهم حيث نفق الكثير منها بسبب العطش على الحدود بعد أن تم إخراجها. وبين سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى أنه في المقابل لم تقم دولة قطر، بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، بإجراءات مماثلة، حيث طلب سموه بضمان كرامة المقيمين في دولة قطر. وأضاف قائلاً «إن أردنا أن نقوم بإجراء مماثل، فلدينا ما يقارب 250 ألف مصري في قطر وفيما لو تمت معاملتهم بالمثل وطردهم فسيحدث ذلك أزمة في مصر، بل تمت معاملتهم باحترام وترك أمر مغادرتهم من قطر حسب توجيه حكومتهم لهم بالمغادرة أو بناء على رغبتهم الشخصية وليس بقرار من حكومة قطر». كما أشار سعادته إلى أن دولة قطر ما تزال تصدر الغاز إلى دولة الإمارات، ولو قامت قطر بقطعه لأصبحت ثلث مدينة دبي وثلث مدينة أبوظبي في ظلام دامس، وهذا سينعكس سلبا على الناس العاديين، وقال «وبالرغم أن ذلك حق من حقوقنا في ظل ظروف الحصار إلا أن موقفنا ثابت بعدم إلحاق الضرر بالناس العاديين، وإيمانا منا بحل الخلاف بالحوار والاحترام» . وشدد سعادة رئيس مجلس الشورى على «أن الحصار المفروض على دولة قطر قد أصبح خلفنا الآن ولكن نحن قلقون بشأن الأمور الإنسانية بين الأسر والعوائل فنحن في الخليج لدينا زيجات مختلطة (الزوج من بلد والزوجة من بلد آخر من دول الحصار) وأيضاً هم إخواننا وأخواتنا ولا نريد أن يحدث لهم أي مكروه .. مؤكدًا على حرص دولة قطر على أمن واستقرار دولهم والإقليم بأكمله «لأن ما يحدث لهم يؤثر علينا». ونوه سعادته بأن دولة قطر أصبحت أقوى بعد الحصار، حيث إن معدل النمو في قطر هو الآن الأعلى على مستوى الإقليم بالرغم من الحصار المفروض عليها. كما تحدث سعادته عن علاقة دولة قطر مع «حماس» و«طالبان»، وقال إن دولة قطر استضافت حماس بناء على طلب الولايات المتحدة الأمريكية لإقامة حوار سياسي إبان الانتخابات التشريعية الفلسطينية التي فازت بها «حماس»، كما استضافت طالبان بناء على طلب أمريكي وفتح مكتب لهم في قطر لتسهيل الحوار بينهما. وفي رده على سؤال يتعلق باستمرار العلاقات القطرية الإيرانية، قال سعادة رئيس مجلس الشورى «إنهم جيراننا وهم من قاموا بفتح مجالهم الجوي والبحري للحركة وإلا فلن نستطيع الخروج من مجالنا، وهذا يتطلب منكم والدول الأخرى في المستقبل أن تدرسوا ماذا لو قررت دول غلق مجالها الجوي والبري والبحري أمام أي دولة أخرى من دون قرار من مجلس الأمن أو الأمم المتحدة». وأكد أن ما حدث في منطقة الخليج غير منطقي، «فالهدف من الحصار كان فرض الوصاية على قطر وحرمانها من سيادتها إلى جانب تضييق الخناق الاقتصادي». كما أجاب سعادته عن سؤال آخر يتعلق بمشاريع كأس العالم وحقوق العمالة الوافدة في دولة قطر حيث أوضح أنه تمت دعوة منظمات دولية لزيارة الدولة للاطلاع على وضع العمال.. مؤكدًا أن ما تداولته وسائل إعلام دول الحصار حول وضع العمالة في قطر غير صحيح . وبالنسبة لحالات الوفيات بين العمال أكد أن الأرقام المرتفعة التي يتم تداولها غير صحيحة.. مشيرًا إلى اتفاق أبرم بين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية في شهر نوفمبر الماضي، وأن منظمة العمل الدولية طلبت من دول الخليج الاقتداء بدولة قطر كنموذج في معاملة العمالة الوافدة.. كما لفت سعادته إلى إلغاء نظام الكفالة في قطر. وفي سياق متصل، لفت سعادة رئيس مجلس الشورى إلى لقاء جمعه مع وفد برلماني كندي قام بزيارة دولة قطر مؤخرًا، وقال إن النقاش مع الوفد كان مثمرًا ونشرت لجنة المجتمع المدني المستقلة الكندية تقريرًا بعد زيارتها لدولة قطر حول الحصار المفروض وتداعياته واعتباره غير قانوني ومخالف لحقوق الإنسان وظالم». وذكر أن الوفد الكندي أشاد بوضع العمالة في قطر.. فيما قدمت لجنة برلمانية من برلمان بريطانيا زارت الدولة مؤخرًا تقريراً إيجابياً عن وضع العمالة وانتقدت الحصار وآثاره على دولة قطر وطالبت برفعه. وحول استضافة دولة قطر لمونديال كأس العالم 2022، قال سعادة رئيس مجلس الشورى إن هناك رغبة من البعض في أن تتخلى دولة قطر عن استضافة هذا الحدث فقد صرح أحد المسؤولين في إحدى دول الحصار بقوله لو تنازلت دولة قطر عن استضافة مونديال كأس العالم 2022 فإن الحصار سيرفع . ومن جانبهم عبر رؤساء البرلمانات للمجموعتين ورئيس الوفد الصيني وأعضاء الوفد الياباني عن تفهمهم لموقف دولة قطر.     اختتام أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي بمشاركة قطر   جنيف - قنا: اختتمت في جنيف أمس أعمال اجتماعات الجمعية العامة الـ 138 للاتحاد البرلماني الدولي والتي استمرت خمسة أيام. وشارك سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى في الجلسة الختامية لأعمال الجمعية العامة التي خرجت بعدد من القرارات الهامة منها اعتماد وثيقة نتائج المناقشة العامة حول تعزيز النظام العالمي للمهاجرين واللاجئين، وكذلك الحفاظ على السلام كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة، وإشراك القطاع الخاص في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة خاصة في مجال الطاقة المتجددة وعدد من القرارات الأخرى . كما شارك سعادة رئيس مجلس الشورى اليوم في ختام اجتماعات الدورة 202 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي، وتم اعتماد تقارير اللجان الأربع الدائمة للاتحاد وهي اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين واللجنة الدائمة للتنمية المستدامة والتمويل والتجارة بالإضافة إلى اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان وكذلك اللجنة الدائمة الخاصة بشؤون الأمم المتحدة . كما تم إقرار أنشطة اللجان والهيئات الأخرى التابعة للاتحاد الدولي منها لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين ولجنة شؤون الشرق الأوسط ومنتدى النساء البرلمانيات بالإضافة إلى منتدى البرلمانيين الشباب في الاتحاد وعدد من اللجان والهيئات الأخرى.