تحتفل سلطنة عمان اليوم الثلاثاء بالذكرى الرابعة والأربعين ليومها الوطني، واستطاعت سلطنة عُمان على مدى تلك السنوات من تحقيق نهضة شاملة وإنجازات على المستويين المحلي والخارجي. فعلى الصعيد الداخلي أولت سلطنة عمان أهمية كبيرة للنشاطات الاقتصادية وعملت على بناء اقتصاد متين يعتمد على مصادر عديدة متنوعة تقوم خلالها السلطنة بدعم القطاع الخاص ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وتطوير مرافق الخدمات واستكمال هياكل البنية الأساسية، وحددت إستراتيجية التنمية طويلة المدى (1996-2020م) إطارًا كليًا مستقرًا لاقتصاد السلطنة يوفر معدلات نمو مستهدفة للاقتصاد العماني، وتحسناً محسوباً في نصيب الفرد من الدخل القومي، وذلك عبر تنويع مصادر الدخل القومي بزيادة إسهامات قطاعات الغاز الطبيعي والصناعة والسياحة، والحد من الاعتماد على النفط مع تنمية القطاع الخاص وتنشيط سياسات التخصيص وتحقيق تنمية متطورة للموارد البشرية وجذب المزيد من الاستثمارات في إطار تنمية مستدامة تحقق مزيدًا من الاندماج في الاقتصاد العالمي، والوفاء بمتطلبات العولمة وإجراءات منظمة التجارة العالمية التي انضمت إليها السلطنة منذ عدة سنوات. وقدرت الإيرادات العامة للسلطنة للسنة المالية 2013م بنحو 11.2 مليار ريال عماني مقابل 8.8 مليارات ريال عماني في ميزانية السنة المالية 2012م بزيادة قدرها 2.4 مليار ريال عماني وما نسبته 27% حيث بلغت إيرادات النفط والغاز ما نسبته 84% من جملة الإيرادات بينما تمثل الإيرادات الجارية والرأسمالية 16% وقد تم احتساب الإيرادات النفطية بمتوسط سعر 85 دولاراً أمريكياً للبرميل ومعدل إنتاج يومي يبلغ 930 ألف برميل يومياً. وأولت الحكومة اهتماماً كبيراً بقطاع التجارة لجعله واحداً من أهم أركان الاقتصاد العماني واستثمار الموقع الجغرافي المتميز لجعل السلطنة مركزاً حيوياً للتجارة والتنقل البحري بين منطقة الخليج ومناطق العالم الأخرى، وتهدف الخطة التنموية الخمسية الثامنة (2011-2015) في السلطنة إلى زيادة إسهامات قطاع التجارة في الاقتصاد الوطني من خلال زيادة مساهمة قيمته المضافة في الناتج المحلي الإجمالي في ضوء الزيادة المتوقعة في تدفق السلع القابلة للتبادل التجاري من الإنتاج المحلي والواردات. وعلى صعيد السياسة الخارجية فقد حظيت عمان باهتمام وتقدير العالم واحترامه نظراً لسياستها الواضحة الأهداف ولتفاعلها المستمر مع مستجدات الأحداث والتطورات السياسية الدولية إلى جانب التزامها بجميع المواثيق الدولية، وقامت سلطنة عمان بدور فاعل ونشط في الجهود الخليجية المشتركة التي أثمرت عن قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية لخدمة دول المنطقة وقضاياها وشعوبها، وتنهج سلطنة عمان في المجالين العربي والإسلامي سياسة تقوم على أساس وحدة الصف العربي ودعم التعاون الإسلامي إلى جانب التزامها بمبادئ عدم الانحياز واحترامها لمبادئ القانون الدولي.