دبي: ملحم الزبيديكشفت مصادر عاملة في السوق المحلي، عن ثلاثة تحديات جديدة تتحكم في أداء صناعة العقار، والعملية الاستثمارية بداخله خلال الفترة المقبلة وهي، رأس المال الجبان، والعملات الرقمية، إضافة إلى العامل النفسي الذي يحد من شهية المشترين والمستثمرين النهائيين. وبينت المصادر أن السيولة المالية متوفرة بشكل ضخم في السوق المحلي، لكن غالبية أصحاب التوجهات الاستثمارية للشراء أو التملك للسكن باتوا يفضلون التأني إلى حين وضوح صورة مؤشر أداء أسعار العقارات سواء كانت السكنية أو التجارية وطرح شركات التطوير للمزيد من العروض المغرية وخطط السداد الأكثر مرونة. وأضافت أن ظهور سوق العملات الرقمية على سطح الاستثمار في الأسواق العالمية بشكل بارز خلال الفترة الماضية أدى إلى سحب سيولة ضخمة خاصة من المستثمرين الصغار الذين فضلوا الربح السريع على العوائد الاستثمارية السنوية التي تتراوح بين 7 و11%، وهو ما أثر على مستويات السيولة المتوجهة للسوق العقاري.وأفادت المصادر أن السوق العقاري المحلي يملك في الوقت الراهن العديد من الفرص المغرية والمشجعة للشراء سواء من حيث برامج السداد طويلة الأمد والأسعار التي وصلت إلى مستوياتها المنطقية والتي انعكست على معدلات عوائد الاستثمار بشكل إيجابي.خطط الدفعويركز غالبية المستثمرين منذ مطلع السنة الجارية في اقتناء الوحدات العقارية في دبي على آجال تسليمها ومدة خطط السداد بعد ذلك، حيث أصبح هذان العاملان من ضمن شروطهم في عقد صفقات البيع على المخطط ومن ضمن العوامل المحفزة على الشراء والتملك في الآونة الأخيرة. وبدوره، قال إسماعيل الحمادي، الرئيس التنفيذي للرواد للعقارات، إن أضخم المشاريع المنتظرة في دبي ستسلم قبل أو بحلول العام 2020، كمشروع «بلوواترز» الذي سيسلم هذه السنة والمتضمن نحو 10 بنايات سكنية تضم ما يقارب 700 وحدة علاوة على 200 محل تجزئة، ومشروع «دبي هيلز استيت» الذي سيوفر عند إنجازه ما يقارب 22 ألف شقة سكنية وأكثر من 4 آلاف فيلا ومنزل، و«دبي الجنوب» الذي سيضم بحلول 2020 نحو 1600 وحدة سكنية، بالإضافة إلى مشروع «جزر ديرة»، «خور دبي»، «مراسي الخليج التجاري» ومشاريع أخرى في «دبي لاند». وأوضح الحمادي أن معظم المستثمرين الراغبين في الاستثمار بسوق دبي سنة 2018، يبحثون عن المشاريع ذات آجال التسليم القريبة والتي لا يتجاوز تاريخها الربع الأول من سنة 2020 بغية اغتنامهم لفرصة رواج الوضع الاقتصادي لدبي واستثمارها بشكل مربح عن طريق إعادة البيع أو الإيجار، فيما يبحث مستثمرون آخرون إضافة إلى الآجال القريبة عن خطة السداد ما بعد التسليم سعيا منهم للاستفادة من العقار وفرق الأسعار. وأشار الحمادي إلى أن خطط السداد التي تستمر إلى ما بعد تسليم العقار في دبي والتي أصبحت تستمر في بعض المشاريع إلى ما بعد سنتين من تاريخ التسليم، غيرت مفهوم الاستثمار العقاري بها، باعتبارها خطوة ذكية تضاف إلى خطط السداد المرنة التي تبناها المطورون في دبي لتعزيز حركة السوق العقاري في الإمارة وزيادة نشاطه في ظل تعسر الظروف الاقتصادية العالمية.ميزة إيجابيةويرى الحمادي أن خطط الدفع إلى ما بعد التسليم، تعد ميزة إيجابية تضاف إلى عوامل الجذب التي يعرف بها سوق العقار في دبي، وقيمة أخرى تضاف إليه، وهي من ضمن الحلول الرئيسية لضمان مواصلة ضخ السيولة المالية وسير المشاريع علاوة على إنماء الطلب على مبيعات المخطط، في الوقت الذي تمكن فيه المستثمرون والمشترون من استخدام العقار والاستفادة من خدماته رغم عدم إنهائهم لقيمة الشراء. وأضاف الحمادي أن خطط سداد مجمل هذه المشاريع جذابة في نسب الحجز والرسوم ومدة السداد، لافتا إلى أن عاملي تاريخ التسليم القريب وخطة السداد ما بعد التسليم، أصبحا يشكلان قيمة مضافة إلى مؤشرات أداء سوق عقارات دبي بعد توجهه للبيع على المخطط خلال آخر ثلاث سنوات، ونقطتين أساسيتين في جذب المستثمرين نحو العقارات قيد التنفيذ مع نهاية سنة 2017 وبداية السنة الجارية بشكل لافت، حيث يسعى المستثمرون للظفر بالوحدات العقارية بحلول 2020 للاستفادة من زخمها حينها، وهذا ما يجعل من المشاريع المذكورة أعلاه وأخرى لم يتم التطرق لها محط اهتمامهم.