كشفت لجنة المساهمات العقارية (تصفية) عن وجود خمس مساهمات منشأة قبل العام 1426هـ، تقع خارج اختصاصها، وتقع غالبيتها في المنطقة الشرقية، ومنظورة في أروقة القضاء. وقال المتحدث باسم «تصفية» سعد المسعود، إن اللجنة تَشَكّلت بقرار مجلس الوزراء في العام 1429هـ، للنظر في جميع المساهمات العقارية القائمة، المرخص لها وغير المرخص، وقت صدور القرار، والذي حدد ضوابط المساهمات العقارية في المملكة، ويحق للجنة رفع الدعاوى القضائية لحفظ حقوق المساهمين، إلا أنه توجد مساهمات لا تقع ضمن نطاق أعمال اللجنة ومحالة إلى جهات أخرى. وبيّن أن هذه المساهمات تتمثل في خمس مساهمات: أولها «العيد» وهي منظورة في المحكمة العامة في الدمام، باعتبارها من ضمن اختصاص وزارة العدل. والثانية مساهمة الغزال، وهي منظورة حالياً في دائرة المساهمات العقارية في المحكمة العامة في الرياض، وتم تكليف محاسب قانوني لها لدرس المساهمة من الدائرة. وأشار إلى مساهمات بن حسن المنظورة حالياً في المحكمة العامة بالدمام، وصدر قرار من اللجنة الدائمة بترك أمرها للقضاء للنظر فيه، والتنفيذ على أمواله بحسب ما تقتضيه الأحكام وما يحدده النظام من إجراءات. أما مساهمات جمعة الجمعة فصدر حكم من المحكمة الإدارية في المنطقة الشرقية بإلزام جمعة فهد الجمعة رد حقوق المساهمين وفق المقتضى الشرعي؛ بما لديهم من سندات وعقود مضاربة. واختتم المسعود مشيراً إلى المساهمة الخامسة، وهي «الذياب»، التي ليست مساهمة عقارية، وإنما قضية توظيف أموال منظورة لدى المحاكم العامة.