أعلنت اليوم مجموعة فوتسي راسل (FTSE Russell)، المزود العالمي للمؤشرات، انضمام السوق المالية السعودية (تداول) إلى مؤشرها العالمي للأسواق الناشئة، حيث ستتأهل السوق المالية السعودية للتصنيف ضمن الأسواق الناشئة بدلًا من كونها غير مصنفة لدى مؤشر فوتسي العالمي. وجاء هذا القرار نتيجة الجهود التي بذلتها كل من تداول وهيئة السوق المالية السعودية (الهيئة) خلال العامين الماضيين بهدف تعزيز كفاءة السوق المالية بما يتماشى مع المعايير العالمية التي يضعها مؤشر فوتسي ويؤهلها للانضمام للأسواق الناشئة في المؤشر. ويتوقع أن يساهم انضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشر فوتسي راسل في زيادة السيولة في السوق نتيجة زيادة التدفقات المالية من المستثمرين المؤسساتيين الأجانب الذين يستخدمون هذا المؤشر لمتابعة وتقييم الأصول الضخمة التي يديرونها. وبهذه المناسبة، أوضح رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبد الله القويز أن هذا الانجاز يعد ترجمة للجهود والإجراءات التي اتخذتها هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) خلال الفترة الماضية والتي ترمي إلى تطوير السوق المالية المحلية ونقلها لمصاف الأسواق المالية العالمية. وأكد القويز أن هيئة السوق المالية ستستمر في العمل على تطوير البيئة الاستثمارية وتسهيل سبل الاستثمار، بما يسهم في رفع جاذبية وكفاءة السوق المالية ويعزز من تنافسيتها إقليمياً ودوليا، ويزيد من اتساقها مع حجم الاقتصاد الوطني السعودي الذي يشهد ارتفاعا في تنافسيته في ظل رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وأضاف أن الانضمام لمؤشر (فوتسي راسل) يتماشى مع أهداف برنامج تطوير القطاع المالي وهو أحد البرامج الرئيسية لرؤية المملكة 2030. وبهذا الخصوص قالت سارة بنت جماز السحيمي، رئيس مجلس إدارة تداول: "حرصت (تداول) خلال العام الماضي على العمل بشكل وثيق مع الجهات ذات الصلة بالمستثمرين في الأسواق الناشئة لرفع كفاءة السوق وزيادة جاذبيته للمستثمر المحلي والأجنبي، ونحن نفخر بأن جهودنا أثمرت اليوم واستطعنا أن نصل بالسوق المالية السعودية لتُصنف ضمن أحد أبرز المؤشرات العالمية." من جهته قال المهندس خالد بن عبد الله الحصان، المدير التنفيذي لتداول: " يعد إعلان فوتسي اليوم مؤشراً هاماً لتداول كونه يعكس تزايد ثقة المستثمرين في السوق المالية السعودية، كما يدل على أننا بفضل الله ثم بفضل جهودنا المستمرة استطعنا الوصول إلى مكانة أفضل بين أكبر الأسواق العالمية الناشئة وأكثرها سيولة." وأضاف: " في ضوء رؤية المملكة 2030 سنواصل التزامنا بتحقيق التطورات التي تم تطبيق الكثير منها حتى الآن والتي من شأنها تحفيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب وتعزيز مكانة السوق المالية السعودية، ونحن نتطلع إلى العمل مع فوتسي في الفترة القادمة بالشكل الذي يلبي معايير المؤشر المتقدمة للأسواق الناشئة". وقد تمت إضافة السوق المالية السعودية إلى قائمة المراقبة في مؤشر فوتسي راسل في عام 2015م، وذلك بعد إعلان إطلاق برنامج المستثمرين المؤهلين الأجانب، واستمرت بالمحافظة على تصنيفها في قائمة المراقبة ضمن تصنيف عام 2016م للدول. وفي أكتوبر 2017 م، أطلق مؤشر فوتسي راسل سلسلة مؤشر FTSE Saudi Inclusion، وهي سلسلة شاملة من المؤشرات العالمية والإقليمية والمحلية التي يمكن استخدامها كأداة انتقالية لمساعدة المستثمرين المحليين والأجانب الذين يرغبون في التعرف على أداء السوق المالية السعودية من خلال المؤشر. وحققت السوق المالية السعودية عدة منجزات تؤهلها للانضمام إلى مؤشر فوتسي وتشمل: • تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة في سوق الأسهم السعودي لتكون خلال يومي عمل لاحقة لتاريخ تنفيذ الصفقة (T+2) في أبريل 2017م، بهدف تعزيز ضوابط حماية الأصول وتوحيد مدة التسوية لكافة الأوراق المالية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المطبقة في الأسواق العالمية. • إسقاط متطلبات صرف النقد المسبق لبعض المستثمرين بحيث يعتمد توفر النقد على الشروط المتفق عليها بين الأشخاص المرخص لهم والمستثمرين، وذلك لمواءمة ممارسات التداول مع المعايير الدولية وتوحيد إجراءات عمليات التداول للمستثمرين المؤسساتيين. • إدارة حالات التعثر وهي خدمة يقدمها مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) لتمكين أعضاء السوق من معالجة أي تعثر متوقع لتسويةٍ ما من خلال التحويل من الحساب الخاص به، أو إجراء عملية الشراء من السوق، أو الاقتراض من خلال صفقة إقراض الأوراق المالية، أو صفقات الشراء الاختيارية. • تفعيل نظام التسليم مقابل الدفع وتقديم الضمانات اللازمة بما يتماشى مع الأنظمة المعمول بها في المملكة، بهدف تعزيز مستوى حماية صفقات المستثمرين. • تعديل نموذج إدارة المحافظ المستقلة في أبريل 2017 م بهدف تمكين أمناء الحفظ من رفض تسوية الصفقات الغير مؤكدة التي ينفذها الأشخاص المرخصين. • تمكين إقراض واقتراض الأوراق المالية في السوق إضافةً إلى البيع على المكشوف المغطى، بهدف تسهيل التداول وخلق فرص استثمارية جديدة للمتعاملين في السوق محلياً وعالمياً. • اعتماد لائحة حوكمة الشركات، التي أقرتها الهيئة في فبراير 2017 م، والتي تعزز حقوق المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة وتوفر مزيدًا من الشفافية فيما يتعلق بتحديد الهيكلة الاستراتيجية للملكية والأدوار والمسؤوليات المناطة بالشركات والجهات الخارجية. • تمكين المستثمرين الأجانب المؤهلين من الاكتتاب في الشركات السعودية ابتداءً من يناير 2017 م. • إطلاق نمو – السوق الموازية في فبراير 2017م، وذلك بهدف تقديم فرص استثمارية جديدة لشريحة كبيرة من الشركات - بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة - بمتطلبات إدراج أكثر مرونة. • إطلاق صناديق الاستثمار العقارية المتداولة (ريتس) بهدف تنويع وزيادة الفرص الاستثمارية لكافة المتعاملين في السوق. وفي ضوء رؤية المملكة 2030، عملت تداول والهيئة على تحقيق عدة تطورات جوهرية في السوق المالية السعودية بهدف تسهيل الدخول إليها وتحسين كفاءتها وزيادة مستويات الحوكمة والشفافية وتعزيز مكانتها كسوق رائدة في المنطقة من حيث الحجم والسيولة والهيمنة، ومن أهم هذه التطورات: - تطوير خدمة الحفظ المستقل في يناير 2018 م، لتمكين المستثمرين المؤسساتيين -محلياّ وعالمياّ- من الحصول على حدود أفضل للتداول، ومن المتوقع أن ينتج عن هذا التغيير استحداث تنظيمات جديدة بهدف التقليل من المخاطر المرتبطة بإجراءات التسوية لكافة المشاركين في السوق. - إطلاق خدمة جديدة –اختيارية- لمدراء الأصول في يناير 2018 م، تسمح لهم بتجميع كافة أوامر إدارة الأصول (المحافظ الخاصة والصناديق الاستثمارية) تحت أمر واحد شامل، مما يضمن إدارة الأصول بشكل عادل ودقيق. - تعديل الآلية المتبعة لتحديد سعر إغلاق السوق الرئيسية ونمو السوق الموازية من آلية حساب المتوسط السعري لحجم التداول (VWAP) إلى آلية المزاد، إضافةً إلى تحسين الآلية الحالية لافتتاح السوق (آلية المزاد) وذلك لتوحيد آلية افتتاح وإغلاق السوق وفق أفضل الممارسات الدولية، ويتوقع تطبيق هذه التعديلات خلال الربع الثاني من 2018م. - تطبيق - نموذج صانع السوق - بهدف زيادة السيولة وتنظيم الأسعار ودعم أسواق الصكوك والسندات والصناديق الاستثمارية المتداولة، مما يفتح المجال لتوفير أدوات استثمارية جديدة في السوق مثل المشتقات والمنتجات الاستثمارية المتداولة، والمتوقع تطبيقه خلال الربع الثاني من 2018 م. - إقامة شراكات وورش عمل تعزز من علاقات المستثمرين بهدف فتح قنوات التواصل بين الشركات المدرجة وكافة المتعاملين في السوق والمحللين والجهات التنظيمية والرقابية في المملكة بما يساهم في رفع مستوى الشفافية والإفصاح في الشركات المدرجة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في مجال علاقات المستثمرين. وسمحت المملكة العربية السعودية للمستثمرين الأجانب المؤهلين بالدخول في السوق المالية السعودية في يونيو 2015م، وذلك بهدف توسيع قاعدة الاستثمار الأجنبي في السوق المالية، وفي عام 2016 م تم تحسين وتعديل شروط المستثمرين الأجانب المؤهلين ومن ثم أضيفت تعديلات جديدة في عام 2018 م بهدف تسهيل متطلبات التأهيل الخاصة بالمستثمرين الأجانب. ويشمل اليوم برنامج المستثمرين الأجانب المؤهلين أكثر من 120 مؤسسة مالية عالمية، وهناك ما يفوق 180 مؤسسة قيد النظر والتأكد من استيفائها لشروط التأهل، ويعكس التطور المتسارع على برنامج المستثمرين الأجانب المؤهلين مدى التقدم الذي أحرزته السوق المالية خلال هذا العام والذي يعد إنجازاً متميزاً للسوق المالية السعودية.