دعا قاض سابق في المحكمة العليا الأميركية أمس (الثلثاء) إلى الغاء البنود التي تجيز حيازة سلاح في الدستور الأميركي. وتأتي الدعوة من القاضي جون بول ستيفنس في مقال نشرته صحيفة «نيويورك تايمز»، بعد ثلاثة أيام من أكبر تظاهرة ضد الأسلحة في تاريخ الولايات المتحدة. وكتب القاضي «نادراً ما شهدت في حياتي انخراطاً مدنياً مثل الذي أظهره طلاب المدارس ومؤيدوهم السبت الماضي في واشنطن ومدن أميركية كبيرة أخرى». وأضاف ستيفنس أن «تلك التظاهرات تترجم دعماً واسعاً من الشعب لقوانين تقلص خطر حدوث مجازر بحق أطفال في المدارس وخارجها». ودعا القاضي الذي ظل عضواً بالمحكمة العليا 35 عاماً حتى تقاعده في 2010، إلى حظر البنادق الهجومية ورفع السن القانونية لشراء أسلحة نارية من 18 إلى 21 عاماً، لكنه راى أنه يتعين المضي أبعد. وأوضح «على المتظاهرين أن يسعوا إلى إصلاح أكثر نجاعة واستدامة، عليهم المطالبة بالغاء التعديل الثاني». ونددت «الجمعية الوطنية للبنادق» (ناشونال رايفل اسوسييشن) بما اعتبرته «فكرة متطرفة». وقالت إن «رجال الجمعية الوطنية للبنادق ونساءها، وكذلك غالبية الشعب الأميركي والمحكمة العليا، يؤمنون بحق الدفاع عن النفس الذي نص عليه التعديل الثاني وسنواصل النضال في شكل مسؤول لحماية هذه الحرية الأساسية». والتعديل الثاني في الدستور الأميركي يعتبر مقدساً بالنسبة للمدافعين عن حمل السلاح في الولايات المتحدة، على رغم أن فقرته القصيرة تشكل منذ قرنين موضع تاويلات متباينة. وجاء في النص الدستوري «إن وجود ميليشيا منظمة جيداً ضروري لأمن دولة حرة، لا يمكن المساس بالحق الذي يملكه الشعب في امتلاك الاسلحة وحملها». وأوضح القاضي «إن هذا القلق هو من مخلفات القرن الـ18».