وعلي عبدالخالق: أكد رجال أعمال وأصحاب مؤسسات تجارية ومسؤولون في مؤسسات ذات صلة، أن البحرين تمضي في المسار الصحيح لأن تكون مركزا إقليميا مرموقا للخدمات اللوجستية، معتمدة في ذلك على تاريخها القديم والخبرات المتراكمة والمتوارثة لعشرات المئات من السنين، تتوِّجُها توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد، بتشكيل مجلس لوجستي معزز بلجنة تنسيقية، تقدم كل التسهيلات اللازمة لبناء مركز لوجستي مرموق يواكب التغيرات المتسارعة التي يمر بها العالم في عصر التقنيات. وثمنوا الجهود التي تبذلها مؤسسات الدولة الرسمية في هذا الصدد، تحت إشراف ورعاية مباشرة من سمو ولي العهد الذي يريد أن يحول المملكة إلى واحة حقيقية للاستثمار وللخدمات اللوجستية المتقدمة، وصولا إلى تنويع مصادر الدخل الوطني، وتحقيقا لأحد أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة 2030. وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد سمير ناس، أن أهمية القطاع اللوجستي للقطاع التجاري والصناعي والنقل والمواصلات، ترتفع يوما بعد يوم، ولا سيما مع الاختلافات الكبيرة التي بدأت تطرأ على الشكل التقليدي للتجارة، وإحلال التجارة الإلكترونية محل التجارة التقليدية، حيث تتعاظم حركة البيع والشراء من خلال أوامر وطلبات وعروض عبر الإنترنت (On line sailing)، حيث يتسلم صاحبُ طلبٍ في الجزء الشرقي من الكرة الأرضية، بضاعة لا تتعدى قيمتها 40 أو 50 دولارا تأتي من الجزء الغربي من العالم في وقت قياسي، تكون قد استخدم في توصيلها النقل الجوي والبحري والبري، وهي وسائل يتكلف تحريكها ملايين الدولارات. حركة المبيعات عبر الإنترنت (On line sailing)، تنمو بمعدلات سنوية تتراوح بين 10 إلى 15% سنويا، ولذلك، فإن المتاجر التقليدية في دول الغرب بدأت تقلص فروعها وتعتمد على مخازن تقوم بإنشائها في المناطق الجغرافية التي ترى أن لسلعها طلبا كبيرا، وهذه المخازن أصبحت تتخذ مواقع في مناطق لوجستية مؤهلة توفرها الدول إما في مطاراتها أو في مناطق مخصصة لها كما فعلت البحرين. ونعتقد أن البحرين تبلي بلاء حسنا في مجال تجهيز هذه المناطق لبناء مخازن لشركات عملاقة بدأت تتخذ المملكة كملاذات ومراكز إقليمية، ومن الجيد أن البحرين تستعد اليوم بفضل التوجيهات السديدة من سمو ولي العهد لفترة التحولات الكبيرة المقبلة، حتى تكون مواكبة لهذه الأحداث والمتغيرات بشكل جيد. وقال السيد سمير ناس: «لقد ركزنا في جانب من حملتنا الانتخابية لانتخابات الغرفة على اهتمامنا بتطوير نظم السوق التجاري في البحرين من خلال تحويل آليات عمل الأسواق إلى نظم ما يسمى بالـ (IOT)، حتى نخلق من أسواقنا أسواقا قادرة على مواكبة التطورات الهائلة التي تطرأ على واقع التجارة العالمية، وهو رافد مهم من روافد القطاع اللوجستي». أما في ما يتعلق بشركتنا الخاصة في (عبدالله ناس)، فإننا نعمل منذ وقت طويل على إدارة المرافئ والبواخر وصناعة العوامات، ونقوم بتوصيل مواد البناء اللازمة لقطاع الإنشاءات والطرق إلى البحرين، في واحدة من أفضل الخدمات اللوجستية التي تقدم لهذا القطاع، كما نقوم بعمليات التخزين لتلبية حاجة الأسواق متى ما تلقينا طلبات بالإمداد، وتلك لمحة أخرى من لمحات الخدمات اللوجستية. وقال إن «البحرين لديها فرصة ثمينة لأن تكون منطقة لوجستية مهمة تخدم جميع دول الإقليم، وعليها أن تركز حول هذا الهدف». من جانبه، قال رجل الأعمال فاروق المؤيد، إن «البحرين عرفت تاريخيا بأنها منطقة لوجستية، ومعبر وبوابة لمنطقة الخليج، منذ العهد البرتغالي، وما تزال تحتفظ بمكانة مرموقة في هذا الجانب، غير أن الاحتفاظ بهذا الموقع التاريخي العتيق وتنميته يحتاج إلى تضافر جهود جميع المؤسسات ذات الصلة بتقديم التسهيلات اللازمة إلى مؤسسات القطاع الخاص التي تعتبر شريكة إستراتيجية في كل عمليات التنمية الاقتصادية، وشريكة أصيلة في عمليات التنمية المستدامة المرتقبة». وتتخذ البحرين خطوات موفقة في الارتقاء بمستواها كمركز إقليمي في القطاع اللوجستي، من خلال التوجيهات السديدة لتشكيل مجلس البحرين اللوجستي، ومن خلال اللجنة التنسيقية التي تضم كل الجهات الرسمية التي تقوم بتوفير التسهيلات اللازمة لبناء قاعدة قوية من الخدمات اللوجستية المحمية بالتشريعات والقوانين التي تؤطر عمل الشركات التي تتخذ من المملكة مقارا لها. من جانبه، ثمن نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة بمصرف السلام، أنور مراد، توجيهات سمو ولي العهد بإنشاء مجلس البحرين اللوجستي وربط تطوير القطاع اللوجستي بمبادئ رؤية 2030. والأهمية الكبيرة بمواصلة تطوير القطاع اللوجستي باعتباره أحد القطاعات ذات الأولوية الاقتصادية للمملكة. وفي تصريحات لـ (أخبار الخليج)، أكد مراد، أن «مصرف السلام يعد من أول البنوك التي استثمرت في الخدمات اللوجستية، ودليل على ذلك، مشروع (بوابة البحرين للاستثمار) والذي يعد الأول من نوعه في المملكة، وأضاف مراد، هذا المشروع يأتي تماشيًا مع الرؤية الاقتصادية للبحرين 2030. وبرنامج عمل الحكومة، اللذين يشجعان على أن تكون مملكة البحرين جاذبة للاستثمارات، وموفرِّة للوظائف الجديدة، وتعمل على الأخذ بأعلى شروط التنافسية العالمية». وأشار مراد إلى أن المرحلة الأولى من مشروع بوابة البحرين للاستثمار، تقام على مساحة إجمالية تتجاوز 2 كيلو و800 ألف متر في محافظة المحرق، وشملت أعمال المرحلة الأولى من المشروع الكثير من الخطوات المهمة منها تجهيز وردم الموقع، وإنشاء وتطوير البنية التحتية من أعمال إنشاء ورصف الطرق وممرات للمشاة، وتركيب أعمدة الإنارة ومد خطوط الكهرباء الأرضية وإنشاء المحطات الكهربائية الرئيسة الأولى والفرعية لحوالي 394 قسيمة «هي قسائم هذه المرحلة» مخصصة للمكاتب والمعارض وتشمل 41 قسيمة والمخازن وخدمات المناولة وخدمات البيع والصناعات الخفيفة وعددها 252 قسيمة وأيضًا تشمل 101 قسيمة مصنفة لتكون مباني تجارية بثلاثة طوابق، بالإضافة إلى تطوير شبكة المجاري والضخ وشبكة المياه والري وتصريف مياه الأمطار بالكامل وتم توصيلها بشبكة الصرف الصحي للمنطقة مع تمديد كابيلات الاتصالات. وكشف مراد، عن بيع حوالي 90% من المشروع، وهذا ما شجع البنك على البدء في المرحلة في الثانية، ويعتبر الأول من نوعه على مستوى المملكة، كونه يوفر قسائمَ مخصصة للأنشطة الصناعية الخفيفة والتجارية والتي تم طرحها بطريقة التملك الحر والمباشر، فضلا عما يمتاز به المشروع من عناصر جذب، من بينها الموقع المتميز القريب من نقاط الربط اللوجستية داخليًا، وتلك الإقليمية والدولية ممثلة في مطار البحرين الدولي مرورًا بمدينة ميناء سلمان الصناعية والطرق السريعة الموصلة إلى ميناء خليفة بن سلمان، وصولا إلى جسر الملك فهد. ولفت نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة بمصرف السلام، إلى دور البنوك الفعال في التمويل التجاري، حيث يعد هذا القطاع حيويا وله عائد كبير للدولة، وتمويل الجهات المعنية. هذا وقد صادق أعضاء الجمعية العامة العادية للمصرف على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 7 أفلس للسهم الواحد أو 7% من رأس المال المدفوع البالغة حاليا 14.986.515 دينارا بحرينيا للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.