تصوير: عبدالأمير السلاطنة كشف الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي، حسان جرار، عن تمكن البنك من تحقيق إيرادات جيدة بلغت 42.9 مليون دينار وأرباح صافية بلغت 10.1 ملايين دينار، أي بزيادة نسبتها 20% مقارنة بعام 2016 وذلك في ظل تطبيق استراتيجية (العودة إلى الأساسيات) ومواصلة تطبيق الخطة الخمسية للبنك. أكد ذلك خلال تصريحه للصحفيين على هامش اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لعام 2017، وأضاف جرار، نمت الأصول التمويلية بنسبة 11% وزادت حسابات الزبائن بنسبة 18%، وانخفضت محفظة التمويلات المتعثرة للبنك إلى مستوى غير مسبوق منذ عدة سنوات، وتحسن صافي الأرباح بارتفاعه 20%. وعن التحديات التي ستواجه البنك في الفترة المقبلة، كشف جرار، عن التشريعات العالمية واتفاقية بازل3 التي تعتبر تحديًا لجميع البنوك المحلية التي تفتقد الخبرة لتطبيقها، مشيرًا إلى أن الاتفاقية يجب أن تطبق بحذافيرها مع نهاية 2019، لافتًا إلى المنافسة الشرسة -كما وصفها- بين البنوك والتي ازدادت بسبب الحرب القائمة لجذب الودائع المرتفعة التكاليف. وأكد جرار، أن الاستثمار في الكفاءات والمواهب البحرينية هو أحد الركائز الرئيسية في استراتيجية البنك، ولذلك فقد شهد 2017 تقديم العديد من البرامج التدريبية الفعالة التي غطت جميع مستويات الموظفين، وكجزء من خطة البنك للإحلال ولبناء فريق قيادي وقوي وعلى أعلى مستوى مهني، استقطب البنك اثنين من كبار المديرين التنفيذيين البحرينيين من أحد البنوك الدولية. كما اعتمدت الجمعية العامة العادية توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م عبر تحويل مبلغ قدره 1.014 ألف دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني، وتحويل مبلغ قدره 200 ألف دينار بحريني كتبرعات للأعمال الخيرية مع تفويض مجلس إدارة البنك بتوزيعها، وتحويل مبلغ 4.186 آلاف دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة. كما تضمن جدول أعمال الجمعية العامة العادية توزيع أسهم منحة على المساهمين قيمتها 5.039.067 دينار بحريني، أي ما يعادل 5% من رأس المال المدفوع بواقع 5 أسهم لكل 100 سهم وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي، والموافقة على توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م بمبلغ إجمالي قدره 283 ألف دينار بحريني، والمصادقة على تقرير حوكمة البنك لسنة 2017م والتزام البنك بضوابط مصرف البحرين المركزي بحسب ما هو وارد في التقرير السنوي، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م. كما وافقت الجمعية العامة العادية على إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية 2018م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وإعادة تعيين السادة كي. بي. أم. جي. فخرو كمدققين للحسابات للسنة المالية 2018م بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم. بعد ذلك تم الانتقال لمناقشة جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية، حيث تم المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم 23 لعام 2015م المنعقد في يوم الأربعاء 14 جمادى الآخرة 1437هـ، الموافق 23 مارس 2016م، وتم اعتماد زيادة رأس المال الصادر والمدفوع بواقع 5 أسهم لكل 100 سهم مملوكة في البنك أي ما مجموعه 50.390.673 سهمًا نتيجة إصدار أسهم منحة ليصل رأس المال الصادر والمدفوع إلى 106.378.067 دينار بحريني موزعة على عدد 1.063.780.670 سهمًا بقيمة 100 فلس لكل سهم واحد وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي، والموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليتوافق مع متطلبات قانون رقم (1) لسنة2018م والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 م وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه باتخاذ الإجراءات اللازمة لإدخال التعديلات أعلاه على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك بما في ذلك التوقيع أمام كاتب العدل.