غداة الزيارة التي قام بها الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، إلى المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك، واجتماعه مع أمينها العام أنطونيو غوتيريش، ندد مجلس الأمن «بأشد العبارات الممكنة» بالاعتداءات التي نفذتها جماعة الحوثي بالصواريخ الباليستية الإيرانية الصنع ضد مدن الرياض وخميس مشيط ونجران وجازان في السعودية، واصفاً إياها بأنها تمثل «تهديداً خطيراً للأمن القومي للمملكة »، بالإضافة إلى أنها تشكل «تهديداً أوسع» للأمن الإقليمي.جاء ذلك في بيان أعدته بريطانيا حاملة القلم في قضايا اليمن داخل الأمم المتحدة، بالتشاور مع الكويت باعتبارها العضو العربي في مجلس الأمن.ووفقاً للصيغة النهائية التي أُقرت وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، ندد أعضاء مجلس الأمن «بأشد العبارات الممكنة» بـ«الهجمات الصاروخية الحوثية المتعددة، بما في ذلك عبر استخدام الصواريخ الباليستية التي استهدفت مدن الرياض وخميس مشيط ونجران وجازان في المملكة العربية السعودية بتاريخ 25 مارس (آذار) 2018؛ مما هدد المناطق المدنية وأدى إلى سقوط قتيل واﺣﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ». وشدد أعضاء المجلس على أن «مثل هذه الهجمات تشكل تهديداً خطيراً للأمن القومي للمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أنها تشكل تهديداً أوسع للأمن الإقليمي». كما أعرب أعضاء المجلس عن «قلقهم الشديد من النية المعلنة للحوثيين بمواصلة هذه الهجمات ضد العربية السعودية، وكذلك لشن هجمات إضافية ضد دول أخرى في المنطقة».وطالب أعضاء مجلس الأمن «كل الدول بالتنفيذ الكامل لكل مظاهر حظر الأسلحة وفقاً لما توجبه قرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار 2216»، معبراً في هذا الصدد عن «القلق البالغ من التقارير عن استمرار الانتهاكات لحظر الأسلحة». وقالوا إنهم «يعبرون عن قلق بالغ من استمرار تردي الأوضاع الإنسانية في اليمن، والأثر الإنساني المدمر للنزاع على المدنيين»، داعين كل الأطراف إلى «السماح بالوصول الإنساني وتيسيره بشكل آمن وسريع وغير معرقل». وكذلك عبروا عن «انزعاجهم البالغ من حدة العنف في اليمن»، مطالبين الأطراف بـ«الامتثال إلى القانون الإنساني الدولي».وأعاد أعضاء مجلس الأمن «التأكيد على حاجة كل الأطراف إلى العودة إلى الحوار باعتبارها السبيل الوحيد للتوصل إلى تسوية سياسية متفاوض عليها»، فضلاً عن «الانخراط بشكل بنّاء مع المبعوث الخاص للأمين العام (للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش) إلى اليمن مارتن غريفيث، بنظرة في اتجاه التوصل سريعاً إلى اتفاق نهائي وشامل لوقف النزاع ولمعالجة الأزمة الإنسانية المتواصلة».وعلمت «الشرق الأوسط» من دبلوماسيين أن التحرك في اتجاه هذا البيان بدأ غداة الكلمة التي ألقاها المندوب الكويتي الدائم لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي. وخلال المفاوضات، طلبت كل هولندا والسويد إضافة عبارات تتعلق بالأوضاع الإنسانية في اليمن. غير أن الكويت أصرت على أن «تركيز البيان يجب أن يكون على اعتداءات الصواريخ الباليستية»، ولا سيما أن بياناً رئاسياً سابقاً قد أصدر قبل أقل من أسبوعين كان مخصصاً للأوضاع الإنسانية. وبعد إجراء تعديلات كثيرة، جرى التوافق بالإجماع على الصيغة النهائية.وكان العتيبي قال: «لا بد لي أن أشير إلى التصعيد الخطير الذي شهدناه (...) والمتمثل في الهجمات الصاروخية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية من قبل جماعة الحوثي، والتي استهدفت عدة مدن، وهي مدينة الرياض وخميس مشيط ونجران وجازان». وأضاف: «تم إطلاق تلك الصواريخ بطريقة عشوائية وعبثية لاستهداف المناطق المدنية والمأهولة بالسكان، وقد تم اعتراض تلك الصواريخ من قبل قوات الدفاع الجوي في المملكة، إلا أن تناثر الشظايا على بعض الأحياء السكنية نتج منها إصابات نتجت منها وفاة شخص وإصابة آخرين وأضرار مادية في الممتلكات». وكذلك قال إن «دولة الكويت تدين وتستنكر وبأشد العبارات تلك الهجمات الصاروخية على المملكة العربية السعودية والتي تعبر من دون أدنى شك عن انتهاك الحوثيين للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ورفضهم للسلام وإرادة المجتمع الدولي لإنهاء الصراع الدائر في اليمن وتقويضهم لكل فرص السلام والمساعي الهادفة لتحقيقه، ويتعيّن على مجلس الأمن أن يكون له موقف موحد وواضح لوضع حد لاستمرار تلك الهجمات التي تهدد السلم والأمن الإقليمي». وأكد وقوف «دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية، وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها».وعلمت «الشرق الأوسط» أيضاً أن الملف الإيراني كان موضع بحث أمس بين وزير الخارجية الألماني هيكو ماس والمندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي.