كادت امرأة عربية الجنسية أن تدفع ثمن كيد النساء بعد بلاغ كيدي من ضرتها للشرطة، اتهمتها فيها بالاشتراك مع أخر في التخطيط لتنفيذ جريمة، وجاء بلاغ الضرة بناء على اتفاق مع «زوجيهما» على تقديم البلاغ بهدف إجبار السيدة العربية على التنازل عن مؤخر الصداق وعن حضانة ابنها مقابل التنازل عن البلاغ. وقد حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى ببراءة السيدة العربية من الاتهام المنسوب إليها، وبالحبس ستة شهور للمتهم الثاني مع إيقاف تنفيذ العقوبة. وتعود تفاصيل الواقعة كما سردتها المحامية نفيسة دعبل وكيلة السيدة العربية إلى أن موكلتها كانت تستضيف أحد أقاربها، وفي تلك الأثناء حضرت الشرطة وطرقت الباب بقوة، وهو ما دفع قريبها بدافع الخوف والربكة من رجال الشرطة إلى الصعود إلى السطح والقفز على الجدار المشترك لمنزل ضرتها، من دون أن يعرف أنه منزل ضرتها التي قدمت البلاغ ضدهما، وقد وجدتها الضرة فرصة ذهبية لتقديم بلاغ آخر ضده تتهمه فيه باقتحام شقتها بالتعاون مع ضرتها ودخول مسكنها خلافا لإرادتها. وقالت المحامية نفيسة إن موكلتها تلقت بعد هذه الواقعة اتصالا من زوجها -الذي تزوج عليها وقام بالاتفاق مع ضرتها على وضع السيناريو- يطالبها فيه بالتنازل عن مؤخر الصداق بينهما المقدر بـ20 ألف دينار والتنازل عن الولد لصالحه مقابل تنازل زوجته (ضرتها) عن البلاغ. وقد أسندت النيابة إلى المتهم الأول قريب السيدة العربية، تهمة دخول مسكن خلافا لإرادة صاحبته، وإلى السيدة العربية تهمة الاشتراك عن طريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول على إدخاله مسكن المجني عليها خلافا لإرادتها. وأشارت المحامية دعبل إلى أنها دفعت أمام المحكمة بانعدام أدلة إدانة موكلتها، لأن إجراءات التفتيش بناء على اتهام شخص باستضافة آخر له في منزله لا يمكن اعتباره جريمة بالإضافة إلى أن إجراءات القبض عليها كانت من دون اذن من النيابة، كما أن المبلغة لم تقر بوجود ثمة جريمة واقعة وأنها شاهدت شخصا يدخل منزل ضرتها فقط، وان قريبها المتواجد معها في الشقة كان جالسا معها بحكم القرابة ويتناول العشاء معها لكونها تستضيفه من وقت الى آخر، ويقوم بأعمال الصيانة لها في المنزل، وإن وجود رجل في منزل امرأة ليلا لم يكن هدفه بالضرورة الجريمة. وأشارت إلى ان الكيد الشديد لدى ضرة المبلغة هو الدافع لتقديم البلاغ كما ان المتهمة عربية الجنسية وليس لها أهل في البحرين وأن المتهم الثاني أحد اقاربها واعتاد من وقت الى آخر التقاءها في منزلها وأن استضافتها له لعلاقة القرابة ليس ثمة ما يمنعه سواء اجتماعيا او قانونيا.