تيسير اليوبي - جدة A A وصف مختصون أن مشروع إنشاء شركة لتوليد الطاقة الشمسية من المشروعات الرائدة التي تنقل المملكة إلى المرتبة الأولى مستقبلا في إنتاج الطاقة الشمسية، كما هي في المرتبة الأولى حاليا من حيث إنتاج النفط، وأن هذه المشروع يساهم في زيادة المحتوى المحلي من الصناعات التي تنتج المواد الأولية المستخدمة في إنتاج الطاقة والتي تتميز المملكة بوفرة الموارد المساعدة لهذه الصناعة. أوضح الدكتور عبدالله المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد أن مشروع إنتاج الطاقة الشمسية محليا يشكل خطوة إيجابية نحو تنويع مصادر الدخل للدولة، والطاقة الشمسية هي الطاقة القادمة التي يستفاد منها والاستثمار فيها محليا ودوليا، كما يمكن الاستثمار من خلال جلب المستثمرين الأجانب وتحفيز القطاع الخاص بالمشاركة ناهيك عن فتح الفرص الوظيفية للمواطنين، الأمر الذي يؤدي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمعيشي من خلال تنويع المصادر وتوفير الفرص الوظيفية وتحسين نمط الحياة وهذا لا يتم إلا بوجود مشروعات عملاقة والتوسع في نماذج جديدة غير تقليدية كالطاقة والتقنية، وبلا شك أن «رؤية سوفت بنك» هو بنك رائد يدعم تلك المشروعات من خلال الخبرة والدراية الكاملة، وهذه الاتفاقية الموقعة لإنشاء شركة توليد الطاقة الشمسية تشكل قوة اقتصادية في الوطن العربي لما تتمتع به المملكة من موقع استراتيجي وموارد تساعد على توفير الطاقة بشتى الوسائل الممكنة. ذكر الدكتور فواز العلمي خبير التجارة الدولية أن مشروع تأسيس شركة للطاقة الشمسية يجعل من المملكة في المرتبة الأولى مستقبلا في إنتاج وتصدير الطاقة البديلة كما هي في المرتبة الأولى في إنتاج وتصدير النفط حاليا، مضيفا أن مشروع الطاقة الشمسية يساهم في توفير الاستهلاك لكميات النفط والغاز بحيث يمكن توجيها إلى مشروعات أخرى في التصنيع وإنتاج مواد البتروكيماويات، بحيث يصل التوفير مع هذا المشروع إلى 4 ملايين برميل مكافئ من النفط يوميا. وأضاف العلمي أن الدخول في هذه التقنية يزيد في المحتوى المحلي للمملكة وهو زيادة القيمة المضافة محليا، بحيث يمكن صناعة ألواح الطاقة الشمسية بدلا من استيرادها وأنه في حالة توطين هذه الصناعة التي تعتمد بشكل كبير على مادة السيلكون المستخرجة من الرمل الأبيض والمتوفرة لدينا في المملكة بجودة ونقاء مميز، وبالتالي سيتم توفير عدد كبير من الوظائف يصل إلى 100 ألف وظيفة. وأبان العلمي التوجه الحالي هو بناء شراكات استراتيجية لتوطين التقنية والوظائف والمحتوى المحلي ومن ثم تصدير الفائض إلى خارج المملكة.