أطلق برنامج تمويل المشاريع الفندقية والسياحية الذي تتبناه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ووزارة المالية باكورة قروضه المقدمة للمشاريع السياحية والفندقية في مناطق المملكة، حيث جرى أمس توقيع عقود تمويل 4 مشاريع فندقية في كل من نجران وجازان وتبوك والخرج تكلفة إنشائية تقدر بـ180 مليون ريال، فيما تقدر القروض التمويلية لها بأكثر من 65 مليون ريال. ووقع الاتفاقيات في مقر وزارة المالية بالرياض، وكيل وزارة المالية لشؤون الإيرادات طارق الشهيب برعاية الدكتور حمد البازعي نائب وزير المالية، وحضور عدد من مسؤولي الوزارة، ومن جانب الهيئة مدير عام الاستثمار السياحي عبدالمجيد الناصر، ومدير مبادرة إقراض المشاريع الفندقية والسياحية أحمد الأمير، وملاك المشاريع الممولة. وأكد البازعي أن العلاقة بين الهيئة والوزارة في هذا البرنامج هي علاقة تكاملية تخدم أهداف الدولة والمواطن، مبينا أن المشاريع السياحية تعتبر رافدا اقتصاديا مهما وهدفا رئيسيا في تحقيق رؤية المملكة 2030. رفد الاقتصاد الوطني بدوره، أكد وكيل وزارة المالية لشؤون الإيرادات المشرف على برنامج الإقراض المحلي طارق الشهيب، أن أثر برامج التمويل كبير على الاقتصاد المحلي، وخلق فرص عمل نافذة، مشيرا إلى أن إجراءات التمويل أخذت أوقاتا مختلفة على اختلاف المشاريع وحجمها ما ينعكس على المتطلبات، ونحرص على أن يكون الطلب مكتملا، لإنجازه بأسرع وقت. وكانت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني قد بدأت في استقبال طلبات التمويل من المستثمرين في القطاعات السياحية والفندقية الراغبين في الاستفادة من برنامج تمويل المشاريع الفندقية والسياحية، الذي عملت عليه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ووزارة المالية، وصدر بقرار مجلس الوزراء برقم (172) وتاريخ 13/ 4/ 1436. ولقي البرنامج إقبالا كبيرا من المستثمرين الراغبين في الاستفادة من هذا البرنامج التمويلي من مختلف مناطق المملكة، خاصة أن البرنامج موجه لتمويل المشاريع والاستثمارات الفندقية والسياحية، وقد يصل التمويل إلى 100 مليون ريال للمشاريع التي تقام في المدن أو المحافظات الأقل نموا، وتتميز بمقومات جذب سياحي والوجهات السياحية الجديدة، وتعداد سكانها يقل عن مليون نسمة.