رفض قاض أمريكي، الأربعاء، طلب المملكة العربية السعودية إسقاط دعاوى بالولايات المتحدة تتهم المملكة بالمساعدة في التخطيط لهجمات 11 سبتمبر/أيلول عام 2001 وتطالبها بتعويضات للضحايا. وقال القاضي جورج دانيالز بالمحكمة الجزئية الأمريكية في مانهاتن، إن مزاعم رافعي الدعاوى “توفر أساسا معقولا” له لتأكيد الاختصاص بنظر الدعاوى بموجب قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب الصادر في عام 2016. كانت السعودية تتمتع بحصانة واسعة من الدعاوى القضائية الخاصة بهجمات سبتمبر/أيلول في الولايات المتحدة قبل أن يتجاوز الكونجرس في سبتمبر/أيلول 2016 حق النقص (الفيتو) الذي يتمتع به الرئيس باراك أوباما ويسمح باستمرار تلك القضايا. ولم يرد محامون عن السعودية حتى الآن على طلبات للتعليق. ونفت الحكومة السعودية الضلوع في الهجمات التي أسفرت عن مقتل قرابة 3000 شخص. وأشرف دانيالز على الدعوى، التي رفعها ضد السعودية أسر القتلى ونحو 25 ألف مصاب وعدد من الشركات التجارية وشركات التأمين. وقال جيمس كيرندلر، محامي مجموعة من المدعين، عبر الهاتف، “نحن سعداء لرفض القاضي دانيالز طلب السعودية بإسقاط الدعوى”. وأضاف أنهم يسعون إلى استمرار الدعوى “حتى يتسنى كشف الوقائع كاملة وفضح الدور السعودي في هجمات 11 سبتمبر”. ورفض دانيالز في قرارين أيضا مزاعم مقدمي الشكوى ضد مدعى عليهم آخرين بدعوى عدم الاختصاص. ومن بين هؤلاء المدعى عليهم بنكان سعوديان هما البنك الأهلي التجاري ومصرف الراجحي، ومجموعة بن لادن السعودية وهي شركة بناء تسيطر عليها عائلة بن لادن. واتهم المدعون تلك المؤسسات بتقديم دعم مادي عن علم لتنظيم القاعدة أو أسامة بن لادن في شكل تمويل وخدمات مالية لتنفيذ الهجمات.