نيويورك - رفض قاض اميركي الأربعاء طلب السعودية إسقاط دعاوى بالولايات المتحدة تتهم المملكة بالمساعدة في التخطيط لهجمات 11 سبتمبر/أيلول عام 2001 وتطالبها بتعويضات للضحايا. وقال القاضي جورج دانيالز بالمحكمة الجزئية الاميركية في مانهاتن إن مزاعم رافعي الدعاوى "توفر أساسا معقولا" له لتأكيد الاختصاص بنظر الدعاوى بموجب قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب (جاستا) الصادر في عام 2016. ونفت الحكومة السعودية الضلوع في الهجمات التي أسفرت عن مقتل قرابة 3000 شخص. وسئل رئيس هيئة السوق المالية السعودية محمد القويز خلال حفل يتعلق بسوق الأسهم السعودية في نيويورك عما إذا كان قرار المحكمة سيؤثر سلبا على الاستثمار السعودي في الولايات المتحدة، لكنه رفض التعليق قائلا إنه لم يطلع على الأنباء. ويشمل قرار دانيالز دعاوى رفعها ضد السعودية أسر القتلى ونحو 25 ألف مصاب وعدد من الشركات التجارية وشركات التأمين. ورفض دانيالز في قرارين أيضا مزاعم مقدمي الشكوى ضد مدعى عليهم آخرين بدعوى عدم الاختصاص. ومن بين هؤلاء المدعى عليهم بنكان سعوديان هما البنك الأهلي التجاري ومصرف الراجحي، ومجموعة بن لادن السعودية وهي شركة بناء تسيطر عليها عائلة بن لادن. واتهم المدعون تلك المؤسسات بتقديم دعم مادي عن علم لتنظيم القاعدة أو أسامة بن لادن في شكل تمويل وخدمات مالية لتنفيذ الهجمات. وكانت السعودية تتمتع بحصانة واسعة من الدعاوى القضائية الخاصة بهجمات سبتمبر/أيلول في الولايات المتحدة. لكن ذلك تغير عندما تجاوز الكونغرس في سبتمبر/أيلول 2016 حق النقص (الفيتو) الذي يتمتع به الرئيس الاميركي آنذاك باراك أوباما وأقر قانونا يسمح باستمرار تلك القضايا. وكان أوباما قد حذر من أن القانون قد يعرض شركات وقوات اميركية ومسؤولين اميركيين أيضا لدعاوى قضائية في دول أخرى. كما انتقدت دول خليجية القانون، ولا سيما السعودية التي حذرت من "العواقب الوخيمة" التي يمكن ان تترتب عليه. وقال دانيالز إن بوسع مقدمي الشكاوى محاولة إثبات أن السعودية مسؤولة عن الأنشطة المزعومة لفهد الثميري، إمام مسجد الملك فهد في كاليفورنيا، وعمر البيومي الذي يقال إنه ضابط مخابرات. واتهم الاثنان بمساعدة اثنين من منفذي الهجمات على بدء الإعداد لها. وقالت السعودية إن رافعي الدعاوى لا يمكنهم إثبات أن أي مسؤول أو موظف أو ضابط سعودي خطط أو نفذ الهجمات. وقال جيمس كيرندلر محامي المجموعة عبر الهاتف إنهم "سعداء" لرفض القاضي إسقاط الدعوى.