أنقرة-ذكرت محطة (سي.إن.إن ترك) التلفزيونية الخميس أن الادعاء التركي أمر باحتجاز 70 ضابطا بالجيش للاشتباه في صلتهم برجل الدين فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة والذي تتهمه تركيا بتدبير محاولة انقلاب عام 2016. وأضافت أن الشرطة نفذت عمليات متزامنة في 38 إقليما في إطار تحقيق يقوده الادعاء في إقليم قونية بوسط البلاد. وقالت إنه تم إلقاء القبض على المشتبه بهم بناء على شهادات أدلى بها جنود احتجزوا في السابق لعلاقاتهم بغولن ويعتقد أنهم كانوا يتولون مسؤولية تجنيد طلاب لحركته. وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هذا الشهر إن تركيا احتجزت 160 ألف شخص وفصلت عددا مماثلا تقريبا من وظائف عامة منذ محاولة الانقلاب في يوليو تموز 2016. وكانت الشرطة ووسائل إعلام قد أكدت أن السلطات التركية بدأت عملية لضبط 155 يشتبه بأنهم من أتباع الداعية فتح الله غولن . وتتهم أنقرة غولن الذي يعيش في الولايات المتحدة بالتخطيط لمحاولة الانقلاب في يوليو تموز عام 2016 وهو ما ينفيه غولن. ومنذ المحاولة الفاشلة ألقت السلطات القبض على آلاف ممن يشتبه بأنهم من أنصاره وفصلت الآلاف أيضا من وظائفهم. وقالت شرطة اسطنبول إن عملية تشمل أوامر ضبط 55 موظفا في 13 إقليما يعملون بدار نشر تطبع كتب غولن. وقالت مصادر تركية في وقت سابق إن أوامر صدرت بالقبض على 38 من رجال الشرطة السابقين في ستة أقاليم متهمين بالانتماء لشبكة غولن. وأضافت أنه جرى اعتقال 24 شخصا. وقالت إنه بالإضافة إلى ذلك استهدفت الشرطة 62 مسؤولا تنفيذيا في خمس نقابات عمالية في عملية ثالثة شملت سبعة أقاليم. وهذه النقابات العمالية تتبع اتحادا للنقابات تم وقف أنشطته للاشتباه في صلته بشبكة غولن. وشن النظام التركي الذي يقوده رجب طيب اردوغان منذ محاولة الانقلاب الفاشل حملة اعتقالات واسعة طالت الآلاف بينهم عسكريون واعلاميون واكاديميون بدعوى الارتباط بشبكة فتح الله غولن التي تتهمها أنقرة بالوقوف وراء تدبير محاولة الانقلاب. وتذرع النظام بحالة الطوارئ التي أعلنها عقب المحاولة الانقلابية بحالة الطوارئ وبخطر الإرهاب، ليوسع حملة التضييق على الحريات. وأغلقت السلطات التركية وسائل اعلام واعتقلت عشرات الصحفيين المعارضين بينهم صحفيون في جمهورييت وزمان. يشار إلى أن غولن الذي يعيش في منفاه الاختياري بالولايات المتحدة نفى أي صلة له بالانقلاب الفاشل الذي أسفر عن مقتل أكثر من 240 شخصا. ومنذ ذلك الوقت اعتقلت أنقرة أكثر من 50 ألف شخص فيما تم تعليق أو فصل 150 ألفا آخرين من عملهم في الجيش أو في القطاعين العام والخاص.