يصوّت مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة والعشرين من السنة الثانية للدورة السابعة، التي يعقدها الأثنين المقبل، على عدد من توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن موضوع “الزواج المبكر للفتيات – زواج القاصرات”، ومن أبرزها المطالبة بقصر عقد النكاح لمن هُن دون سن الثامنة عشرة على المحكمة المختصة، على أن يتحقق القاضي المختص من توافر الشروط اللازمة لتحقيق ذلك، وعلى أن تُضمن وزارة الصحة إجراءات فحص ما قبل الزواج ما يلزم من ضوابط تضمن عدم إجراء الفحص لأي فتاة دون سن الثامنة عشرة إلا بناءً على طلب من المحكمة المختصة. كما يناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية للعام المالي 1437 / 1438هـ. وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس هيئة المدن الاقتصادية بتقييم تجربة هيئة المدن الاقتصادية وتنظيماتها كنموذج الشراكة المتوازية بين القطاع الخاص والدولة للاستفادة منها في إدارة المناطق الاقتصادية الجديدة. كما يناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن، مقترح مشروع نظام تقديم الاستشارات في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية، المقدم من عدد من أعضاء المجلس استناداً للمادة 23 من نظام المجلس. وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بملاءمة دراسة مقترح مشروع النظام، حيث رأت أن وجود هذا النظام سيسد فجوة عدم وجود التنظيمات الواضحة للاستشارات في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية. ويتكون مشروع النظام من 27 مادة ويهدف إلى تنظيم الأعمال المتعلقة بتقديم الاستشارات في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية، بما يحقق معايير الجودة المهنية العالية وفق ضوابط هذا النظام. وخلال الجلسة التاسعة والعشرين التي يعقدها المجلس الثلاثاء القادم، يصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1437 / 1438 هـ ، ومن أبرزها مطالبة هيئة الرقابة والتحقيق بالتنسيق مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة لوضع مؤشرات قياس أداء أنشطة ومخرجات الهيئة، بالاسترشاد بمرجعيات عالمية متخصصة، والتوسع في توظيف المؤهلات في مجال التحقيق الإداري والرقابة. كما يناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1437 / 1438هـ. وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس وزارة الإسكان بتخصيص نسبة محددة من المساكن للأسر غير القادرة، ضمن المخططات السكنية المعتمدة لمشروعاتها لضمان تنوع النسيج الاجتماعي وتحديد السقف الأعلى لعبء الإيجار على الأسر الضمانية ومن في حكمها بحيث يوجه الدعم بما يتناسب مع هذا التحديد. وفي ذات الجلسة يناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 1437 / 1438هـ. وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بتوسيع الآفاق أمام مساهمة القطاع الخاص بالاستثمار في صناعة الكهرباء والمياه، تحقيقاً للكفاءة وترشيداً للتكاليف. ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن مقترح تعديل بعض مواد نظام الشركات وبعض مواد نظام السجل التجاري وتقرير اللجنة الصحية بشأن إلغاء الفقرة 1من المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة. وطالبت اللجنة بعدم الموافقة على إلغاء الفقرة 1 من المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، التي تنص على: فيما عدا المستشفى يشترط أن تكون ملكية المؤسسة الصحية الخاصة ملكية سعودية. ويهدف هذا التعديل بحسب دراسة حيثياته من قبل اللجنة إلى السماح للمستثمرين غير السعوديين بالاستثمار في القطاع الصحي في ضوء الأنظمة والقرارات ذات الصلة. وخلال الجلسة الثلاثين التي يعقدها المجلس الأربعاء القادم يصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1437 / 1438هـ ومن أبرزها مطالبة صندوق التنمية الزراعية بتحقيق التوازن المالي بين الإيرادات والنفقات بحلول العام 2019م، وذلك بتقليل النفقات وزيادة دخل الاستثمارات وبدون التأثير على قدرة الصندوق الإقراضية، والعمل على تحقيق فائض في الإيرادات في السنوات اللاحقة لتنمية رأس مال الصندوق واستدامته. ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير اللجنة المالية بشأن معايير وإجراءات الطرح الإلزامي لشركات التمويل للاكتتاب العام وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي 1437 / 1438هـ، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع اللائحة التنظيمية لشؤون الأئمة والمؤذنين في الحرمين الشريفين. وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على مشروع اللائحة التي جاءت في 30 مادة ، وتهدف إلى تنظيم شؤون الأئمة والمؤذنين في الحرمين الشريفين وبيان حقوقهم وواجباتهم ومسؤولياتهم.