اعتمد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني مشروع "الحاسبة الالكترونية للنفقة"، وهو نظام الكتروني للقضاة يهدف إلى تسريع الفصل في دعاوى النفقة، ومساعدتهم في حسابها الكترونيا وفق معايير محددة بما يقارب بين الحالات المتشابهة في مقدار النفقة.يأتي ذلك بعد أن عقد مركز البحوث في الوزارة عددا من ورش العمل والجلسات التشاورية، بمشاركة مجموعة من قضاة محاكم الأحوال الشخصية وغيرهم من المختصين، ونوقشت خلال الجلسات المنعقدة المحاور الأساسية كالاعتبارات الواجب مراعاتها وكذلك الاحتياجات التي تدخل ضمن النفقة.واتخذت العدل مجموعة من الاعتبارات عند دراسة مقدار النفقة شملت الديون، وملكية المنزل أو استئجاره، وثروة المنفق، وعدد الزوجات، وعدد الأولاد، والأمراض والإعاقات لدى المنفق عليه، والإعانات المستلمة من الدولة، ومصادر الدخل الأخرى، ومقدار النفقة قبل الطلاق، والتأمين الطبي، وغيرها من الاعتبارات.وجاء المأكل والمشرب والملبس ضمن التكاليف الأساسية المقدرة في النفقة، مع مراعاة جنس المنفق عليه وعمره، ضمن النفقة.وحرصت في مسألة تحديد مقدار النفقة على توفير المصادر الأساسية، وهي المأكل والمشرب والملبس، تحت مسمى النفقة العامة، فيما وجهت بمراعاة بقية المسائل لدى القاضي نظرا لتعدد المتغيرات التي لا يمكن حصرها وتوحيدها بشكل دقيق، كنفقة السكن ونفقة العلاج.وكان الصمعاني أصدر أخيرا تعميما يقضي بمعاملة الممتنعين عن النفقة كالمعنفين، واتخاذ الإجراءات النظامية في حقهم، وفقا لنظام حماية الطفل من الإيذاء.يذكر أن محاكم التنفيذ استقبلت هذا العام 3235 طلبا متعلقا بالنفقة، بإجمالي مبالغ تجاوزت الـ62 مليون ريال، وبحسب الإحصائية فإن منطقة مكة المكرمة تصدرت المناطق في عدد طلبات التنفيذ المتعلقة بالنفقة بـ1215 طلبا، وجاءت الرياض ثانية بـ847 طلبا، فيما حلت المنطقة الشرقية في ثالث الترتيب بـ445 طلبا.من أهداف مشروع الحاسبة الالكترونية:سرعة الفصل في قضايا النفقةمساعدة القضاة على حسابها الكترونياما الذي يؤخذ في الاعتبار عند تحديد النفقة؟الديونملكية المنزل أو استئجارهثروة المنفقعدد الزوجاتعدد الأولادمصادر الدخل الأخرىالأمراض والإعاقات لدى المنفق عليهمالإعانات والمساعدات المستلمة من الدولةمقدار النفقة قبل الطلاقالتأمين الطبيجنسية المنفق