وافق الاجتماع المشترك للجان النقل والمواصلات، والأمن القومي، والشئون الاقتصادية، المنعقد الآن بمجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون الذي أحالته الحكومة للبرلمان حول تنظيم النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات "شركات أوبر وكريم "، على مشروع القانون من حيث المبدأ. واستمع الاجتماع لرأي الجهات المعنية في مشروع قانون تنظيم النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات، الذي أحالته الحكومة للبرلمان في مطلع الأسبوع الجاري بعد صدور حكم القضاء الإداري الذي يبطل عمل "أوبر" و"كريم" في ضوء الدعوى التي أقامها عدد من سائقي التاكسي المتضررين من وسائل الانتقال الحديثة.شارك في الاجتماع ممثلو شركتي "أوبر" و"كريم" لإبداء آرائهم في مشروع القانون، بالإضافة إلى ممثلين عن شركة "بينك تاكسي" وممثلين لسائقي التاكسي الأبيض.