قال محامي الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم الخميس، إن الرئيس رفع دعوى قضائية ضد رئيس حزب المعارضة الرئيسي بسبب تصريحات “لا أساس لها” تربط بين إردوغان ورجل دين تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب عام 2016. وكان رجل الدين فتح الله جولن في وقت من الأوقات حليفا وثيقا لحكومة إردوغان، لكن شقاقا حدث بينهم في السنوات الأخيرة. وأعلنت الحكومة حركة كجلن منظمة إرهابية في 2016 واتهمت مؤيديه بالتحريض على محاولة الانقلاب العسكري التي وقعت في وقت لاحق من نفس العام وأسفرت عن مقتل 250 شخصا. وألقي القبض على عشرات الآلاف من الأشخاص بتهمة الارتباط بحركة جولن في إطار حملة قمع أمنية أعقبت محاولة الانقلاب. وقال كمال قليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري العلماني في وقت سابق هذا الأسبوع، إن إردوغان كان أقرب إلى كولن من أي سياسي تركي آخر. وقال في كلمة أمام أعضاء بحزبه في أنقرة “الذراع السياسية لشبكة جولن هي الشخص الذي يشغل الرئاسة… الذراع السياسية رقم واحد لشبكة جولن.. المدافع رقم واحد هو الشخص الذي يشغل الرئاسة”. ورفض حسين أيدين محامي إردوغان هذا الاتهام، قائلا إن من الواضح للجميع أن الرئيس يقود المعركة ضد شبكة جولن، مضيفا أن إردوغان يسعى للحصول على تعويض عما لحق به من أضرار قدره 250 ألف ليرة (63 ألف دولار). وقال على تويتر “رفعنا دعوى قضائية بسبب اتهامات قليجدار أوغلو الظالمة والتي لا أساس لها والموجهة لرئيسنا”. وينفى جولن، الذي يعيش في الولايات المتحدة منذ 1999، أي دور له في محاولة الانقلاب.