تونس (أ ف ب) - دعت منظمة "التعاون والتنمية الاقتصادية" تونس الخميس الى تيسير الاستثمار الخاص من أجل خلق وظائف نوعية جديدة والتقليص من التفاوت بين المناطق. ويواجه قطاعا السياحة الذي تأثر بغياب الامن، وإنتاج الفوسفات، مشاكل جمة منذ ثورة 2011 جراء الاحتجاجات الاجتماعية التي أثرت على اقتصاد البلاد. وتكشف المنظمة في تقريرها الاول عن تونس ان"الارتفاع الكبير في كتلة الاجور في الوظيفة العمومية دعمت الاستهلاك الخاص، وفي المقابل لا يزال النشاط الاقتصادي وخلق الوظائف ضعيفا"، مطالبة ب"اصلاحات هيكلية". وقال مدير الاقتصاد والدراسات الدولية بالمنظمة الفارو بيريرا في مؤتمر صحافي خصص لعرض التقرير، إن على تونس "القيام بإصلاحات وان تفتح قطاعات الطيران والاتصالات للمنافسة"، مبينا ان الاقتصاد " يواجه مشاكل كبرى منها البيروقراطية الثقيلة". وبين وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي زياد العذاري ان بلاده ستشرع في إصلاحات تخص المالية العمومية وان "ثمن عدم المضي في الاصلاحات سيكون باهظا (...)"، مشددا على وجوب "عدم تأخير الاصلاحات". وأعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد الاسبوع الماضي ان حكومته ماضية في اصلاحات تشمل المؤسسات العمومية "مهما كان الثمن السياسي". وأشار التقرير الى ان "الاستثمار تراجع منذ بداية عام 2000 ولا يزال مستواه ضعيفا". وأكدت المنظمة في تقريرها على" قوانين السوق المجحفة والمرتبطة بتعقيدات إدارية يمكن ان تؤدي الى الفساد"، إضافة الى نظام "الضرائب غير الواضح والصعوبات المتعلقة بعبور السلع بالجمارك" و"نظام مالي لا يشجع المستثمرين الشباب". ورأت ان إزالة هذه العراقيل أمر "أساسي" لعودة استثمارات الشركات والانتاج وايجاد وظائف وتطوير القدرة الشرائية لكل التونسيين. ويصدر التقرير بعد نحو شهرين من الاضطرابات الاجتماعية في عدد من المدن التونسية نتيجة لقرار حكومي بزيادة الضرائب والاسعار، فيما نسبة البطالة مستقرة عند مستوى 15 في المئة بالرغم من عودة نسبة النمو. ويبقى الوضع في تونس غير مستقر خصوصا في منطقة الحوض المنجمي (وسط) ومناطق إنتاج الفوسفات التي تشكو من التهميش. وقالت المنظمة في تقريرها إن "متوسط مستوى المعيشة يتطور منذ عقود، فيما تراجعت نسبة الفقر بصفة ملحوظة"، مشيرة في الوقت نفسه الى استمرار وجود "تفاوت بين المناطق في ما يخص التشغيل والمستوى العيش". كما دعت المنظمة الى "الحدّ من التهرب الضريبي" لاحتواء الدين العمومي الكبير، ومراجعة القوانين المتعلقة بالضرائب "الغير ناجعة" لدعم الاقتصاد وأن تحد من دعم المنتوجات الاساسية التي يستفيد منهاالاغنياء وتقدم في المقابل اعانات للعائلات المعوزة. ونصحت المنظمة الحكومة التونسية بان تواصل تغيير جزء من الموظفين ورفع سن التقاعد. © 2018 AFP