الرياض - قالت شركة المملكة القابضة السعودية في إفصاح للبورصة الخميس إن رئيس مجلس إدارتها الأمير الوليد بن طلال تنازل عن كامل حصته من توزيعات الأرباح النقدية السنوية المقترحة للشركة. وأكدت الشركة في بيان صادر عنها أن رئيس مجلس إدارتها الأمير الوليد بن طلال قرر التنازل عن 1.1 مليار ريال (320 مليون دولار) من أرباح أسهمه بالشركة لعام 2018، وذلك وفقا لما نقله موقع السوق المالية السعودية الحكومي. وأضافت، أن "مجلس الإدارة أقر توزيع أرباح نقدية ربع سنوية من الأرباح المبقاة خلال عام 2018 بنسبة 1.25% (5% لكامل السنة) من القيمة الاسمية للسهم وذلك بواقع 12.5 هللة ربعياً لكل سهم مصدر بحيث يصبح الإجمالي 0.50 ريال لكامل السنة، بما مجموعه 163.9 مليون ريال لكل ربع سنة بحيث يصبح إجمالي التوزيعات الخاصة لكامل السنة 655.9 مليون ريال لعدد الأسهم البالغ 3,705,882,300 سهم". وجرى إطلاق سراح الأمير الوليد، أشهر رجال الأعمال بالسعودية، يوم 27 يناير كانون الثاني بعد احتجازه في فندق ريتز كارلتون بالعاصمة الرياض لمدة ثلاثة شهور في إطار حملة على الفساد أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. ويملك الامير الوليد بن طلال عبر شركة المملكة القابضة، حصصا في شركات مثل تويتر وسيتي جروب واستثمر في أكبر فنادق العالم مثل جورج الخامس في باريس وبلازا في نيويورك. وأكد في تصريحات سابقة منذ توقيفه أنه بريء من أي فساد ، وأضاف أنه يتوقع الإبقاء على سيطرته الكاملة على شركته المملكة القابضة دون مطالبته بالتنازل عن أي أصول للحكومة. وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد أكّد عقب إطلاقه حملة ضد الفساد في أواخر عام 2017 أن 95 بالمئة من الموقوفين بتهم الفساد في المملكة وافقوا على التسوية وإعادة الأموال للدولة. وأشار الامير محمد الى وجود نحو 1 بالمئة من الموقوفين أثبتوا براءتهم وانتهت قضاياهم، فيما أصر 4 بالمئة منهم على انكار تهم الفساد وأبدوا رغبتهم بالتوجه إلى القضاء. وبين أن النائب العام السعودي توقع أن تبلغ قيمة المبالغ المستعادة عبر التسوية نحو 100 مليار دولار.