قررت لجان النقل والمواصلات، والشئون الاقتصادية، والأمن القومي، والاتصالات في مجلس النواب، تأجيل نظر المادة التاسعة والعاشرة والثامنة من مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولجيا المعلومات.انتهت اللجان في اجتماعها الذي استمر لأكثر من 5 ساعات من مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي تم إحالته لمجلس النواب عقب صدور حكم قضائي يهدد بوقف خدمات شركتي أوبر وكريم في مصر.اعترض النائب نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات على نص المادة التاسعة، التي تلزم الشركات بربط قواعد البيانات الخاصة بها مع "الجهات المختصة"، كما اعترض على هذا النص النائب محمد بدراوي.أما النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات قال "لماذا لا نأمن للجهات المختصة على أنفسنا؟ كيف نأمن للشركات ولا نأمن للدولة؟"، وهو الأمر الذي قابله النائب محمد بدوي الدسوقي بالاعتراض قائلا "لو لم نحترم الدستور فلنغيره".قال المستشار محمود فوزي، مستشار رئيس مجلس النواب إن "أي تشريع يجب أن يوافق أحكام الدستور، وأي مخالفة عمدية تصف التشريع بالانحراف ، ولكن هناك توازن دقيق يجب إجراؤه بين المصلحة العامة والخاصة، والتخلي عن جزء من حريتنا للصالح العام، واحتراف المشرع في إجراء هذا التوازن، محاولة الوصول لصياغة تحقق الهدف أفضل للصالح العام مع عدم الإخلال بالدستور".قرر النواب تأجيل مناقشة المادة التاسعة والعاشرة التي تلزم الشركات باستخدام خوادم داخل نطاق جمهورية مصر العربية، على أن يتم حسمهما في اجتماع السبت المقبل في مقر مجلس النواب.