وسط تجاهل تام من قبل سجانيه"، دون تفاصيل أكثر. وحمّل نجل مرسي الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية المصري المسؤولية عن حياة والده، وعدم تلقيه العلاج المناسب. ودعا "شرفاء الوطن العربي والمصري والإسلامي" إلى تبني قضية والده الحقوقية وحقه الأصيل في الرعاية الصحية المناسبة، وفق البيان. وأمس الأربعاء أعلنت لجنة برلمانية بريطانية مستقلة، أن مرسي المحتجز بسجن طره جنوبي القاهرة محتجز في ظروف "لا تلبي المعايير المصرية والدولية"، وحذرت من أنها "قد تُعجل بوفاته". وفي تقرير لها، قالت اللجنة، المكونة من ثلاثة برلمانيين وتتقصى ظروف اعتقال مرسي، إن الأخير "يعاني من مشكلات صحية، مثل أمراض السكري والكبد والكلى، ولا يتلقى رعاية طبية كافية". ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية بشأن بيان أسرة مرسي، أو تقرير اللجنة البرلمانية البريطانية. غير أن وزارة الداخلية عادة ما تقول إنها لا تميز بين السجناء، وتقدم لهم الرعاية والخدمات التي أقرها القانون، وإنها ترفض أي تدخل في شؤونها. وأوائل مارس/آذار الجاري، رفضت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان المصرية طلب اللجنة البرلمانية البريطانية المذكورة لزيارة مرسي، معتبرة أياها تدخلا في شؤون مصر. ومرسي محبوس منذ 3 يوليو/تموز 2013، حين أُطيح به بعد عام واحد من فترته الرئاسية. وإضافة إلى إدارجه ضمن "قائمة الإرهاب"، صدر بحقه أحكام نهائية في 3 قضايا هي: السجن 25 عاما بقضية "التخابر مع قطر"، والسجن 20 عاما بقضية "أحداث قصر الاتحادية" الرئاسي، والحبس ثلاث سنوات في "إهانة القضاء". بينما يعيد القضاء محاكمة مرسي في قضيتين، هما: "الهروب من السجون"، و"التخابر مع (حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية) حماس". وينفي مرسي صحة الاتهامات الموجهة إليه في تلك القضايا، ويعتبر أنها محاكمات سياسية، وهو ما تنفيه السلطات، وتشدد على استقلال ونزاهة القضاء. ومنذ الإطاحة بها قبل قرابة 5 سنوات، حصل مرسي على 3 زيارات في محبسه من قبل أسرته ومحاميه، إحداها في عام 2013، والأخريان في 2017. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.