انتصرت المحكمة الإدارية لـ600 خريج وخريجة من جامعة الطائف في قسم التقنية الحيوية، وقضت باعتماد تصنيفهم في وظائف عدة، وذلك بعد معاناتهم أكثر من خمس سنوات، منها عامان ونصف العام من المداولات في أروقة المحاكم. وأصدرت المحكمة الإدارية بجدة ومكة المكرمة حكماً ابتدائياً بإلغاء قرار وزارة الخدمة المدنية القاضي بعدم تصنيف خريجي ذلك القسم، واعتماد التصنيف لمؤهلاتهم للكثير من المجالات التي تتيح لهم الالتحاق بها والحصول على فرص وظيفية، بعد معاناة استمرت لأكثر من خمس سنوات بين الوزارات، وعامين ونصف العام في أروقة المحاكم. وجاء منطوق الحكم الابتدائي الذي أصدره القاضي وفق مسببات كان أهمها أن وزارة الخدمة المدنية امتنعت عن التصنيف المقترح من قبل إحدى الإدارات التابعة لها والمختصة في تصنيف الوظائف، وهو امتناع مبني على أساس غير سليم، وبدون ذكر أسباب معتبرة؛ مما يثبت مخالفتها لمادتين رئيستين من نظام الخدمة المدنية، فقد أصدرت المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة حكمها الابتدائي بإلغاء قرار وزارة الخدمة المدنية المتضمن امتناعها عن تصنيف وظائف خريجي قسم التقنية الحيوية بجامعة الطائف. من جانبه، قال الطالب عبدالرحمن زادخان، أحد الطلبة الذين صدر لهم الحكم الابتدائي، إن الحكم بمثابة بارقة أمل لأكثر من 600 طالب وطالبة في الحصول على وظائف تناسب التخصص الذي أمضوا 4 سنوات في دراسته، بالإضافة إلى سنة امتياز قررت لهم بعد مرور عامين من التخرج. وأكد أن هؤلاء الطلبة بعد أن صرفت الدولة على تعليمهم لم يجدوا أي تجاوب من وزارة الخدمة المدنية لكي يستفيد الوطن من أبنائه المتسلحين بالعلم والتخصص المطلوب، فتخصص التقنية الحيوية هو أحد أهم التخصصات في العالم، ويدخل في مجال الطب وصناعة الدواء التي تعتبر من أكبر الصناعات في العالم الآن، خاصة مع انتشار العديد من الأمراض الفتاكة في العالم مثل مرض الأيبولا وإنفلونزا الطيور وغيرها، بالإضافة إلى أن ذلك التخصص يدخل أيضاً في صناعة البترول وفي مجال صناعة الغذاء ومجال البيئة والزراعة. وقال الطالب عبدالعزيز الصطامي: "معاناتنا مع الوزارة استمرت أكثر من 5 سنوات فكل وزارة ترمي بالمسؤولية على الأخرى وكلٌ يخلي نفسه من المسؤولية رغم أن القسم الذي افتتحته جامعة الطائف كان بموافقة وزارة التعليم العالي وباعتماد من مجلس التعليم العالي واقتصرت المجالات الوظيفية فقط كمحلل مختبر فقط؛ مما تسبب في إضاعة الفرصة علينا في الالتحاق بوظائف الدولة أسوة بالأقسام المشابهة، ومنذ تخرجنا ونحن نتجول بين وزارة التعليم وبين وزارة الخدمة المدنية، ومنهم من حولنا إلى وزارة المالية، ونحن الطلاب لا نملك إلا أن نبحث عن بصيص أمل لكي نجني ثمار جهدنا وتعليمنا، ولكن دون فائدة حتى اتجهنا للقضاء، والذي ولله الحمد أصدر حكمه الابتدائي لأربعة عشر طالباً تقدموا بقضاياهم من أصل 600 طالب وطالبة". من جهته، قال محامي الطلبة، المحامي مازن كردي: "ديوان المظالم، ممثل في المحكمة الإدارية بمكة المكرمة والمحكمة الإدارية بجدة، انتصر لخريجي جامعة الطائف، إذ سبق وأن أنشأت الكلية قسماً للتقنية الحيوية مستوفية الإجراءات اللازمة لذلك من موافقات مجلس التعليم العالي، وهادفة إلى مد سوق العمل بالاحتياجات اللازمة ومؤهلة خريجيها إلى عدد من الوظائف المقترحة، وبتخرج الدارسين في القسم". وأضاف: "بعد تأهيلهم لسوق العمل امتنعت وزارة الخدمة المدنية عن تصنيف وظائف معتمدة لخريجي هذا القسم عدا مسمى واحد فقط هو فني مختبر وغير مفعل؛ ما أدى إلى ضياع جهد الدارسين، وتفويت منفعة الاستفادة منهم على الدولة رغم ما صرفته من مبالغ وميزانيات لإنشاء وتشغيل هذا القسم". وأشار إلى أنه "بالترافع أمام المحكمة الإدارية وتقديم المستندات المؤثرة والتي توضح نصاب الحق، وتظهر مشكاة العدالة، انتهت المحكمة إلى إلغاء قرار المدعى عليها بالامتناع عن تصنيف الوظائف المناسبة للطلاب الحاصلين على هذه الأحكام واشتمل الحكم في ثناياه على بيان عدد من مسميات الوظائف المناسب تعيين الخريجين عليها وفق دراسات سابقة محل اعتبار مثل الوظائف التعليمية ومهندس إنتاج ومساعد باحث وأخصائي تحليل وغير ذلك". وأردف: "يؤكد هذا الحكم على مدى فاعلية القضاء الإداري في مراقبة تصرفات جهة الإدارة ووضعها تحت ميزان المشروعية، فإذا ما اختلت تلك التصرفات عن مبدأ المشروعية كان القضاء معيناً للجهة في إعادة هذه القرارات والتصرفات إلى صحيح النظام والشرع، وهو ما أكد عليه خادم الحرمين الشريفين في أكثر من تصريح". وأكد محامي الطلبة أنه "لا شك أن مثل هذه الأحكام يساعد على تقويم الجهة الإدارية بما يؤدي إلى نهضة شاملة للبلد، والتي هي من صميم رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠، والتي تعمل جميع الجهات الحكومية على الوصول لها وفق توجيهات سمو ولي العهد رائد النهضة وقائد مسيرة النجاح".