تعمل وكالة الوزارة للشؤون المدرسية بوزارة التعليم على متابعة مشروع دمج بعض المدارس وإلغاء بعضها استكمالاً لما بدأته منذ سنوات، حيث أن هناك العديد من المدارس التي لايزال أعداد الطلاب فيها تحت الحد الذي يجعلها تستمر . وكشفت عمليات رصد وحصر نفذتها الوزارة إلى وجود أقل من 10 طلاب في بعض المدارس، وأخرى أقل من 20 طالبًا ، وعدد المعلمين يتراوح من 4-6 معلمين في مدرسة لا يتجاوز عدد طلابها 10 طلاب، ونصاب المعلم لا يتجاوز 6 حصص أسبوعيًا ، وهذا ما يجعل تكلفة الطالب التعليمية هنا تصل إلى 200 ألف ريال سنويًا . وتوصلت عمليات الرصد إلى وجود 9553 مدرسة حكومية من مدارس التعليم العام يقل عدد طلابها عن 100 طالب وتشكل نسبتها 39 % من المدارس الحكومية البالغة 24 ألف مدرسة وتواجه قرارًا بإغلاقها ونقلها إلى مدارس أخرى، أو سيتم إنشاء مجمعات أخرى تمهيدًا لدمجها وسيكون ذلك على مراحل لحين جاهزية مواقع ملائمة ومباني مهيأة لها وفق صدور ضوابط جديدة منظمة لهذه العملية ستصدر قريبًا، إذ لا يزال عمل لجان متخصصة جاريًا ووفق مراحل عدة تمر بها . وسبق أن قامت الوزارة بهذا المشروع في سنوات سابقة إذ تم إغلاق بعض المدارس عام 2014 بقرار صادر من وزير التعليم الأمير خالد الفيصل سابقًا، وكان القرار يقتضي ضم المدارس التي افتتحت لأكثر من 3 سنوات ولم يبلغ عدد طلابها الحد المقرر ، وللمرحلة الابتدائية لمن مضى على افتتاحها 6 سنوات ولم يبلغ عدد طلابها 40 طالبًا، على أن يتم نقلها وضمها لمدارس أخرى قائمة حال وجودها في نطاق لا يتعدى 5 أميال . وحسب التعليم فإن المشروع سيعمل على تقليل الهدر المالي، وتوفير النقص في المعلمين وتحسين العملية التعليمية وجودة التعليم وتحسين البيئة المدرسية ، ورفع كفاءة التشغيل واكتمال نصاب التدريس وتقليل عدد المدارس المستأجرة وتوفير كلفتها ، وتفعيل الرقابة والمتابعة على المدارس وإعادة هيكلة القوى البشرية وتحقيق النسبة والتناسب بين عدد المعلمين والطلاب وتوفير النقص بعدد المدرسين وقائدي المدارس، كما يتيح ذلك وجود فرص وظيفية من خلال نقل الطلاب وتشغيل المقاصف المدرسة والتقليل من نفقات الصيانة وزيادة في قبول الطلاب والطالبات في مدارس نموذجية مجهزة بمصادر تعلم وبيئة مناسبة وجذابة .