أرسل المستشار محمود خالد، مدير الشئون القانونية بنادي الزمالك، خطابًا، اليوم الخميس، إلى المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، من أجل مخاطبة بنك مصر فرع وادي النيل المودع به أموال الزمالك، بسرعة تسليم النادي أربعة دفاتر شيكات واعتماد التوقيعات السابقة الخاصة بالمستشار أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس الزمالك، والدكتور حازم يس، أمين الصندوق، ليتمكن النادي من صرف مستحقات اللاعبين في كافة الفرق الرياضية، وصرف مرتبات الموظفين والعمال بالنادي.وكشف مدير الشئون القانونية في خطابه لوزير الشباب والرياضة، أن بنك مصر فرع وادي النيل خاطب إدارة النادي اليوم الخميس، بأنه لا يوجد أي مانع لديهم في الاستجابة لطلب النادي بمنحنا 4 دفاتر شيكات لصرف مستحقات اللاعبين ومرتبات المديرين الفنيين والمدربين والإداريين وصرف مرتبات الموظفين والعمال بشرط الحصول على موافقة الوزارة والجهة الإدارية. وأوضح مدير الشئون القانونية للزمالك، أنه في حالة عدم الاستجابة للمطلب المشروع للنادي، فإنه سوف يقوم اللاعبين والمدربين والمديرين الفنيين بفسخ عقودهم، بخلاف أن الأمر سيؤدي لحدوث إضراب من جانب الموظفين والعمال لعدم صرف مستحقاتهم المالية.وأشار محمود خالد إلى أن الأمر لا يحتاج إلى قرار مجلس إدارة، وأنه في حالة عدم الاستجابة ومخاطبة بنك مصر فرع وادي النيل لمنح النادي 4 دفاتر شيكات، فإن مجلس الإدارة يخلى مسئوليته عن أي نتائج تترتب على ذلك.وحرص مدير الشئون القانونية للنادي على إرفاق الخطاب الوارد من بنك مصر للزمالك إلى وزير الشباب والرياضة، للتدخل ومخاطبة البنك لإنهاء الأزمة في ظل ارتباطات مجلس إدارة الزمالك بمستحقات مالية لمختلف اللاعبين في الألعاب بالنادي، والأجهزة الرياضية لمختلف الألعاب، والموظفين والعمال بالنادي.