فهاد الفحيمان| طالب المتحدثان في الندوة التي دعا اليها تجمع المسار المستقل بعنوان «طريق الحرير والجزر.. من أين يبدأ؟»، أول من أمس، بضرورة تطوير الجزر الكويتية وتحويلها إلى مشاريع سياحية استثمارية. وقالا ان الكويت لديها جزر مهمة وفي مواقع استراتيجية لو استغلت بشكل صحيح لأصبحت مصدراً مهماً للدخل. وأكد المستشار ورئيس المهندسين السابق في وزارة الكهرباء والماء نجيب المنيفي، ان هناك عدة مشاريع تنموية مقبلة، موضحا أن سؤال من اين نبدأ بها لتحقيق التنمية والتطوير والحفاظ على وجود الكويت كدولة وكيان اقتصادي. وقال ان التنمية والتطوير بحاجة الى رؤية وقرار ومجهود وتضحية، وهناك دول ليس لديها نفط وبلا موارد وحققت النجاح اعتمادا على العنصر البشري، وهناك دول بها ثروات انهارت وفشلت كفنزويلا بسبب سياسات اقتصادية فاشلة. أرقام خطيرة وتحدث المنيفي عن عدد من التحديات التي تواجه البلاد ابرزها ان %80 من الموظفين يعملون في القطاع العام، وان نسبة عائدات النفط تشكل %90 من اجمالي الناتج المحلي، وان الاحتياطات النفطية تتناقص مع مرور الزمن، فيما نستهلك حالياً 350 الف برميل نفط يومياً لإنتاج الكهرباء والماء، ما يعادل 2.2 مليار دينار سنوياً وسيصل الاستهلاك الى %20 من انتاج النفط بحلول عام 2025 وهذه ارقام خطيرة ومدخولنا سيقل مع الوقت لأننا سنستهلكه والعجز المقدر في الموازنة الاخيرة بلغ 6 مليارات ونصف المليار، وسيصل الى 8 مليارات دينار. وقال ان الجزء الاكبر من الانفاق يذهب الى الرواتب، والى كلفة توليد الكهرباء، إضافة الى ان قيمة الاجور والرواتب والدعم والتحويلات في ميزانية الدولة وصلت الى 18.6 مليار دينار، كما يستحوذ بند الرواتب وما في حكمها على 11.2 مليار دينار من الميزانية، والدخل السنوي من بيع النفط الخام يصل الى 22 مليار دينار في حالة كان البرميل بـ60 دولارا. دراسة بلير ولفت الى ان دراسة توني بلير اكدت ان الادخارات الحالية قد تتآكل بحلول عام 2027، كما ان من المتوقع زيادة تعداد المواطنين من 1.36 مليون الى الضعف بحلول عام 2035، بينما يبلغ عدد الطلبة خريجي الثانوية العامة أكثر من 29 ألف طالب سنوياً. واوضح ان اكبر تحد هو تعداد السكان الذي وصل الى 4 ملايين ونصف المليون نسمة، وان الكويتيين منهم مليون و300 ألف، مبينا ان التحدي السكاني في ظل عدم وجود سياسة سكانية واضحة والازدياد الكبير في عدد السكان يسبب عائقا امام التخطيط الصحيح للمشاريع وعبئاً كبيراً على الميزانية وعلى تقديم الخدمات من كهرباء وماء وغيرها، وهذا تهديد واضح للصرف. التحدي الاقتصادي ورأى المنيفي ان التحدي الاقتصادي في البلاد يكمن في بيئة الاعمال غير الملائمة لتشجيع ومشاركة القطاع الخاص في الخطط التنموية نظراً للبيروقراطية الحكومية والدورة المستندية الطويلة والمعقدة، كما لا توجد رؤية وخطة عملية لتنويع الاقتصاد. ولفت الى ان التحدي التعليمي سببه ضعف النظام التعليمي مما لا يعزز التوجه نحو الاداء المتميز والابتكار، وان الطلاب في المراتب الاخيرة، وان المناهج ضعيفة، كما ان هناك شهادات من جامعات وهمية او مزورة، إضافة الى ضعف اداء الطاقم التعليمي، وهذا التحدي الاول ويجب اصلاح القطاع التعليمي. وقال انه يجب ان يكون لدينا خطوات لبناء الانسان من خلال حب العمل والاخلاص والطموح واحترام الغير واحترام القانون وحب القراءة، كما ان التحدي الاجتماعي يأتي من خلال تغيير ثقافة المواطن ليكون منتجا يساهم في بناء وطنه وتطويره ولا يعتمد على الدولة في كل شيء، وبالتالي تطوير ثقافة العمل والاخلاص والتفاني والتضحية. وختم بقوله نحن امام خيارين اما ان نتجاهل تحديات المستقبل ونواصل العمل على نفس النمط فنتعرض لمخاطر وازمات كبيرة، وإما مواجهة التحديات واتخاذ قرارات جريئة، موضحاً ان الصراعات السياسية الداخلية اثرت على وجود رؤية مستقبلية واضحة للكويت وعلى التطور والتنمية كما هو ملاحظ. مدينة الحرير من جانبه، أكد عضو المجلس البلدي السابق المستشار الهندسي احمد الفضالة ان تطوير الجزر الكويتية ومدينة الحرير يحتاج الى جلب خبرات استشارية هندسية عالمية لديها الخبرة والنظرة الشمولية لمواكبة التطور العمراني والاستثماري في عواصم العالم، لافتا الى ضرورة دعم المواطنين لعملية التنمية من خلال المراقبة والمبادرة في طرح الملاحظات ومعالجتها للحصول على أكبر قدر من الاستفادة. وأوضح الفضالة ان عملية تطوير الجزر الكويتية ومدينة الحرير تأتي ضمن سياسة تنفيذ الرغبة الاميرية بجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا عالميا ما جعل جهود المسؤولين في الدولة بالإضافة الى الجهات المعنية مثل مجلس الامة والمجلس البلدي والوزارات الخدمية تقوم باستعجال وتسهيل الاجراءات والتراخيص والمخططات الخاصة بهذا الشأن. بوادر جيدة ولفت الفضالة الى ان هناك بوادر جيدة ومشجعة للمضي في خطة التنمية (الكويت جديدة)، ومن اهمها تعيين النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الشيخ ناصر الصباح، رئيسا للجنة العليا للتخطيط ليكون مشرفا على عملية التطوير في المشاريع الجديدة في البلد، وهو رجل قرار متمكن على حد وصفه، مشيرا الى اهمية ان يكون لديه على الاقل 40 مستشارا اجنبيا ذوو خبرة طويلة من مختلف انحاء العالم إضافة الى وجود مكاتب استشارية عالمية تتعاون مع المكاتب المحلية لبدء العمل بشكل مدروس ومتقن، كون المهندسين والمكاتب المحلية ليست لديها الخبرة الكافية في المشاريع العالمية التي تعتزم الحكومة اقامتها على ارض الكويت. وتطرق في حديثه الى عملية تطوير الجزر الكويتية بشكل مفصل، موضحا ان اغلبها ذات مساحات صغيرة واراض مبسوطة تحتاج الى المحافظة على طبيعتها البحرية واجوائها الترفيهية وطبيعتها البحرية وشعابها المرجانية وتشجيع السياحة فيها على غرار الجزر الاماراتية والقطرية، واقامة متنزهات وشاليهات وتسيير رحلات بحرية لها، مشيرا الى جزيرة كبر وقاروه وام النمل وام المرادم وفيلكا وجزر اخرى. جزيرة فيلكا وصف عضو المجلس البلدي السابق المستشار الهندسي احمد الفضالة، جزيرة فيلكا بأنها من اهم جزر البلاد، موضحا ان الحكومة توليها اهتماما كبيرا وتعتزم تحويلها الى مركز مالي تجاري عالمي، موضحا اختلاف وجهة نظر مع الحكومة في ذلك، حيث شرح اهمية الجزيرة تاريخيا والطابع التراثي الذي يجب المحافظة عليه والاستفادة من ذلك من خلال تشجيع السياحة، مشيرا الى وجود اقتراح سابق تقدم به للمجلس البلدي بربط الجزيرة بمدينة الحرير من خلال جسر يمتد من 8 الى 10 كيلومترات، ليسهم في تطوير عملية النقل بين الجزيرة والمدن الكويتية ومدينة الحرير الحيوية التي تشكل مساحتها ثلث مساحة الكويت. مطلوب تشريعات رأى عضو المجلس البلدي السابق المستشار الهندسي احمد الفضالة، انه لتكتمل عملية التنمية وتكون البداية صحيحة فعلى السلطة العليا وضع قوانين ولوائح مختلفة تتناسب مع المدن الجديدة وعمل برنامج معتمد قبل البدء في آلية العمل والتطوير كما هو الحال في دبي من حيث العقود والتسهيل للمستثمرين الاجانب وامكانية التملك وقطع الطريق على المستفيدين السلبيين كتجار الاقامات، إضافة الى توفير غطاء خدمي وامني مناسب للمناطق التي يعتزم تطويرها، لافتا ايضا الى ضرورة الاهتمام بالبنية التحتية والتركيز على المساحات الخضراء ووسائل الترفيه والنقل المناسبة.