أبوظبي: مهند داغر أكد تقرير جديد لوزارة الاقتصاد أن الإمارات ستصبح مركزاً للذكاء الاصطناعي في العالم بحلول عام 2030، في وقت تشير تقديرات بعض الدراسات العالمية إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي ستكون قادرة على تحفيز النمو في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بواقع 35% حتى عام 2031.أفاد التقرير، الصادر أمس أن الذكاء الاصطناعي يسهم في خفض النفقات الحكومية في الدولة بنسبة 50% سواء فيما يتعلق بخفض الهدر في عدد المعاملات الورقية أو توفير ملايين الساعات التي يتم إهدارها سنوياً في إنجاز تلك المعاملات.وتوقع التقرير أن تحقق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، عوائد اقتصادية سنوية في العديد من القطاعات تصل إلى نحو 22 مليار درهم عن طريق رفع إنتاجية الأفراد بنسبة 13%، وتجنب هدر 396 مليون ساعة في وسائل النقل التقليدية وعلى الطرقات سنوياً، وخفض تكاليف النقل بنسبة 44% بما يوازي 900 مليون درهم.وبحسب التقرير، ستعمل الاستراتيجية على الحد من انبعاثات الكربون والتلوث البيئي بنسبة 12% بما يوازي 1.5 مليار درهم، والحد من الحوادث المرورية والخسائر الناجمة عنها بنسبة 12% بما يحقق وفراً يقدر بملياري درهم سنوياً، وتقليل الحاجة إلى المواقف بنسبة تصل إلى 20%، إضافة إلى توفير 18 مليار درهم عبر رفع كفاءة قطاع النقل في دبي بحلول 2030.وأوضح التقرير أنه انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على تحقيق السبق والريادة في كافة مجالات التنمية فقد اعتادت عدم انتظار المستقبل، بل الدخول إليه والتنافس على تقنياته واستباق تحديثاته، وهو ما يفسر توجه الدولة الحثيث نحو تقنيات الجيل الرابع من الثورة الصناعية والمتمثلة في الذكاء الاصطناعي، الذي يعد لغة المستقبل.وأشار التقرير إلى أنه طبقاً لدراسة حديثة أجرتها مؤسسة ماكنزي فهناك توقعات باستبدال 1.9 مليون وظيفة بوظائف أخرى في الإمارات من جراء تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما أن هناك 65% من الطلبة الحاليين بمراحل التعليم الأساسي بالدولة لن يجدوا الوظائف الموجودة اليوم حيث ستختفي مهارات تقليدية عديدة لمصلحة مهارات جديدة يتعين اكتسابها لتتناسب مع تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.وذكر التقرير أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي تمثل فرصة كبيرة للكثير من القطاعات الاقتصادية، بحيث يمكن للدولة تحقيق أرباح طائلة إذا ما بدأت في تطبيق استخداماته والاعتماد على ما يقدمه من معلومات واستشارات دقيقة، فضلاً عن تأثيراته الإيجابية في تقليل الاعتماد على العنصر البشري والعمالة، ما يرفع جودة المنتجات ويقلل من الإنفاق.ولفت التقرير إلى أن الاستثمار الكفؤ في الذكاء الاصطناعي يساعد على توفير تكاليف النقل وخفض كلفة إنجاز المشروعات، وتحقيق ارتفاع ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي من المتوقع أن يضيف أكثر من 15 تريليون دولار (10 أضعاف مبيعات النفط عالمياً) إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي في 2030.وذكر التقرير أن من أهم إنجازات الدولة في هذا المجال، تشكيل مجلس الذكاء الاصطناعي والروبوتات بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، والعمل على إعداد استراتيجية عالمية لاستخدام الروبوتات في القطاعات الرئيسية مثل التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، ووضع المعايير العالمية للروبوتات وأن تكون الدولة المحطة الأولى للابتكار في هذا المجال.ولفت التقرير إلى أن الدولة أدركت مبكراً أهمية الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي باعتبارها رافداً مهماً لبناء اقتصاد معرفي تنافسي عالي الإنتاجية وقائم على الابتكار والبحث العلمي والتكنولوجيا الحديثة وفقاً لرؤية الإمارات 2021، ومن ثم فقد شهد الاستثمار الإماراتي في هذا المجال نمواً بنحو 70% خلال السنوات الثلاث الماضية منذ العام 2015، ويتوقع أن تصل استثمارات الدولة في الذكاء الاصطناعي إلى 33 مليار درهم في العام الماضي بحسب خبراء وأكاديميين وفق مؤسسة «آي دي سي» لأبحاث تقنية المعلومات.