في ظل الثورة التكنولوجية التي نشهدها قد يأتي معها العديد من الظواهر السلبية و منها سهولة التنصت على أسرار الغير وخاصة الأزواج، وقد تحدث العديد من المشاكل الزوجية بسبب التنصت على هواتف الأزواج أو الزوجات . وكشفت مصادر قضائية في المملكة أن نظام الجرائم المعلوماتية يجرّم الأزواج الذين يتجسسون ويتنصتون على هواتف الآخر، حيث ينص على السجن لمدَّة لا تزيد عن عام، وغرامةٍ مالية لا تزيد عن 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على الزوج أو الزوجة في حال التجسس على هاتف الآخر بهدف إثبات ارتكاب فعلٍ مُعيب. وبيَّن مصدرٌ قضائي: أن نظام الجرائم المعلوماتية لم يستثن الحالات الأسرية في عقوباته، وأن العقوبة تلحق بالزوج أو الزوجة في حال الدخول بطريقةٍ غير مشروعة للهاتف الذكي التابع للآخر. وقالت مصادر قضائية : “يكفي لثبوت حالة الدخول غير المشروع أن يكون الهاتف محميَّاً بكلمة مرور، وعمل على فكها وهتك الخصوصية”. وبيَّن أن عملية التشهير بالآخرين، أو إلحاق الضرر بهم تُجسِّد جريمةً مستقلة، فمتى كان الدخول غير المشروع للتهديد أو الابتزاز، ثم تمَّ تنفيذ هذا التهديد المتمثِّل في التشهير، فتكون حينها بصدد جريمتين مستقلَّتين، كما أن تعمُّد فكَّ كلمة المرور للهواتف الذكية، تجعلنا بصدد تهمة الدخول غير المشروع، وعقوبتها متروكة لتقدير القاضي. ويطبَّق نظام الجرائم المعلوماتية في حال إرسال الزوج والزوجة للمعلومات التي حصل عليها عبر وسائل الاتصال الإلكتروني، وتصل العقوبة فيها السجن لمدة عام والغرامة 500 ألف، أما في حال الاطلاع على هاتف الزوج دون تصوير الشاشة أو إعادة إرسالها، فالجريمة هنا تجسس، والعقوبة فيها تعزيرية. كما أن تفتيش جوال الزوج أو الزوجة، يدخل في باب التجسس المنهي عنه شرعاً، ويوقع عليه القاضي عقوبةً تعزيرية، وفقاً لما يراه من مُلابسات القضية، والضرر الذي لحق بالشخص المفتَّش جواله. وتكتظ المحاكم بهذا النوع من القضايا، وتظهر عندما تتقدم الزوجة بفسخ النكاح لعيب، وتقديمها دليلاً من هاتف الزوج.