أعلن المغرب عن إجراءات جديدة لتسوية أوضاع المهاجرين المقيمين بطريقة غير قانونية القادمين بمعظمهم من أفريقيا جنوب الصحراء. وقال المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن اعتماد معايير أكثر مرونة لتسوية أوضاع المهاجرين في المغرب يهدف إلى تمكين عدد أكبر من الأجانب من الاستفادة من عملية التسوية، موضحاً أن القاصرين غير المرافقين أصبح بإمكانهم للمرة الأولى تسوية أوضاعهم في المغرب، مثل الأجانب القادرين على إثبات قيامهم بنشاط مهني، الذين لا يتوفرون على عقد الشغل. ولفت المجلس على موقعه الإلكتروني، إلى أن الأجانب الذين لم يتمكنوا من إثبات إقامتهم في المغرب لمدة خمس سنوات، لكنهم يتوفرون على مستوى تعليمي يعادل الإعدادي، يمكنهم أيضاً الاستفادة من هذه التسوية، مشدداً على الفلسفة الإنسانية لعملية التسوية هذه. إلى ذلك، أكد المجلس أن 28 ألفاً و400 ملف لتسوية أوضاع أجانب من 113 جنسية قدمت في إطار عملية التسوية الثانية التي أطلقت العام الماضي. وقال المجلس إنه خلال الفترة الممتدة بين 15 ديسمبر 2016 و31 ديسمبر 2017 وضع 28400 ملف من أجل التسوية، يمثلون 113 جنسية. وتشمل التسوية الجديدة النساء وأبناءهن والأجنبيات المتزوجات أو الأجانب المتزوجين من مغاربة أو من أجانب في وضعية إدارية قانونية، بغض النظر عن مدة هذا الزواج. وكان المغرب تبنى في 2013 سياسة جديدة للهجرة، وقام بحملتين لتسوية أوضاع الأجانب.