وافقت لجان النقل والمواصلات والاقتصادية والاتصالات والدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، اليوم، من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وممثلين عن شركتى أوبر وكريم العاملتان فى مجال النقل التشاركى باستخدام تكنولوجيا المعلومات. وأكدت الوزيرة، أن الهدف من مشروع القانون هو تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى عجلة التنمية، وتوفير فرص عمل مع تقديم افضل خدمة للمواطن بأقل سعر، مقدمة شكرها للنواب على دعم لكافة الاصلاحات التشريعية التى تمت خلال الفترة الماضية مثل قانون الاستثمار وقانون تعديلات الشركات وقانون الافلاس. وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة خلال تفاوضها مع كافة المؤسسات الدولية تضع أولوية لدعم قطاع النقل، لا سيما أن شبكات الربط هى من أهم أسس تحقيق التنمية، مشيرة إلى أن مشروع القانون المقدم مشاركة للقطاع الخاص فى قطاع النقل وهدفها توفير وظائف للشباب. وأوضحت الوزيرة، أن مشروعالقانون تم اعداده بالتشاور بين وزارات الاستثمار والداخلية والنقل والاتصالات، مع اجراء حوار مجتمعى مع الشركات العاملة فى مجال النقل التشاركى باستخدام تكنولوجيا المعلومات وسائقى التاكسى الأبيض، إضافة إلى الاستفادة من تجارب الدول ذات الخبرة فى هذا المجال. وأكد النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أهمية تقنين الوضع الحالى للنقل التشاركى بما يضمن حق الدولة. وأوضح النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، أن وجود الوزيرة يدل على اهتمام الحكومة بحصول المواطنين على كافة الخدمات.