رفض قاضٍ فدرالي أميركي، إسقاط دعاوى تستهدف السعودية على خلفية دور مفترض لها في المساعدة على تنفيذ اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر 2001. وفي حكمه، قال القاضي جورج دانيالز من محكمة مانهاتن، إن رافعي الدعاوى قد تقدموا بـ «أساس معقول» في حججهم.أكد القاضي أنه مستمر في الدعوى التي تتهم السعودية بالتخطيط لـهجمات 11 سبتمبر 2001 بموجب قانون جاستا، ويأتي قرار القاضي الأميركي في وقت يزور فيه وفد سعودي رسمي واشنطن. وقال القاضي جورج دانيالز إنه سيمضي في الدعوى حتى يتسنى له «كشف الوقائع كاملة وفضح الدور السعودي في الهجمات» التي أودت بحياة قرابة ثلاثة آلاف وإصابة نحو 25 ألفاً. وأضاف أن حجج رافعي الدعاوى الأميركية توفر أساساً معقولاً لتأكيد الاختصاص بالنظر في تلك الدعاوى بموجب قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب المسمى قانون جاستا الصادر عام 2016. وأكد القاضي دانيالز أن بوسع مقدمي الشكاوى محاولة إثبات أن السعودية مسؤولة عن الأنشطة المزعومة لإمام مسجد الملك فهد في كاليفورنيا فهد الثميري، وعمر البيومي الذي يقال إنه ضابط مخابرات، ويتهم الرجلان بمساعدة اثنين من منفذي الهجمات على بدء الإعداد لها. وفي الوقت نفسه أبطل القاضي شكاوى ضد مصرفَين سعوديين (البنك الأهلي التجاري ومصرف الراجحي) ومجموعة بن لادن الإنشائية، مشيراً إلى أن الدعوى تفتقر إلى الاختصاص القضائي. ويتهم المدعون تلك المؤسسات بتقديم دعم مادي عن علمٍ لتنظيم القاعدة وزعيمه الراحل أسامة بن لادن في شكل تمويل وخدمات مالية لتنفيذ الهجمات. لكن السعودية التي تنفي أي دور لها في هذه الهجمات، قالت إن رافعي الدعاوى لا يمكنهم إثبات أن أي مسؤول أو موظف أو ضابط سعودي خطط أو نفذ الهجمات. وذكر أقارب الضحايا أن السعودية قدمت دعماً مادياً لتنظيم القاعدة وأسامة بن لادن. وأقر الكونجرس الأميركي نهاية سبتمبر 2016 قانون «جاستا» (قانون العدالة بمواجهة مروجي الإرهاب)، متجاوزاً فيتو من الرئيس الأميركي آنذاك باراك أوباما. ويتيح «جاستا» لعائلات ضحايا اعتداءات 2001، التي أسفرت عن مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص، مقاضاة حكومات أجنبية في المحاكم الأميركية، ولا سيما السعودية التي كان 15 من منفذي الهجمات الـ 19 من مواطنيها.;