قال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، إن موازنة السنة المالية 2018-2019 التي ستبدأ في الأول من يوليو تفترض سعرا للدولار عند 17.25 جنيه وسعرا للنفط عند 67 دولارا للبرميل. ويبلغ سعر الدولار المستهدف في موازنة السنة المالية 2017-2018، التي تنتهي في 30 يونيو 16 جنيها بينما يبلغ سعر النفط 55 دولارا للبرميل. وانخفضت قيمة الجنيه المصري إلى النصف بعدما حررت مصر سعر صرف العملة في نوفمبر 2016، وارتفعت بشكل ضئيل منذ ذلك الحين رغم تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية. وأضاف إسماعيل يوم الخميس إن حجم الاستثمارات في خطة الحكومة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2018-2019 يبلغ 942 مليار جنيه (53.49 مليار دولار)، بزيادة 46 بالمئة عن السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو المقبل. وفي وقت لاحق قال وزير المالية عمرو الجارحي إن الانفاق المتوقع في موازنة السنة المالية القادمة يبلغ تريليون و420 مليار جنيه (80.571 مليار دولار) بينما تبلغ الإيرادات 990 مليار جنيه (56.163 مليار دولار). ومضى قائلا في مقابلة مع قناة تلفزيونية محلية أن العجز المستهدف في العام المالي القادم يبلغ 8.4 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة مع العجز المتوقع في العام المالي الحالي والذي يتراوح بين 9.6-9.8 بالمئة.