قال نائب رئيس الغرفة التجارية بالأحساء ورئيس اللجنة العقارية المهندس خالد الصالح إن خسائر المساهمين جراء تعثر المساهمات العقارية في الأحساء تقدر بحوالي مليار ريال، مثمنا جهود وزارة التجارة ممثلة في لجنة المساهمات العقارية التي ساهمت في حل الكثير من المساهمات العقارية المتعثرة على مستوى المملكة. جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي نظمته اللجنة العقارية بغرفة الأحساء مؤخراً بقاعة الشيخ عبدالعزيز العفالق بمقرها الرئيسي،بحضور أمين عام لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والصناعة حمزة العسكر، ومشاركة عدد من أصحاب المساهمات العقارية ووكلائهم والمساهمين وبعض المحامين في المنطقة، حيث تم نقاش ملف المساهمات العقارية المتعثرة في الأحساء. وعبّر الصالح عن تقدير الغرفة لحجم الجهود الكبيرة التي تقوم بها اللجنة منذ بداية تأسيسها بدعم ومتابعة معالي الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، لافتاً إلى ارتفاع عدد المساهمات العقارية التي تم تصفيتها إلى أكثر من 100 مساهمة على مستوى المملكة، وأنه جهد كبير يستحق الإشادة والشكر، مؤكداً تطلع مجتمع الأحساء إلى ذلك اليوم الذي تنفرج فيه أزمة المساهمات العقارية بالأحساء والتي تقدر خسائر المساهمين فيها بحوالي مليار ريال. وثمن المهندس الصالح دور وجهود كافة الجهات المختصة والمعنية بملف المساهمات العقارية التي تعمل ليل نهار لتذليل الصعوبات، وحل المشكلات والمعوّقات التي تعترض إنهاء القضايا بالوجه الشرعي والنظامي وتسريع وتيرة العمل على الفصل فيها، مبيناً أن خطوة وضع عدد من ملاك المساهمات العقارية المتهربين عن تقديم البيانات اللازمة على قائمة الممنوعين من السفر خطوة ايجابية وهامة بعد أن أصبح تعثر المساهمات ظاهرة متكررة ومقلقة تستحق الدراسة. وأكد أمين عام لجنة المساهمات العقارية حمزة العسكر على أهمية تعاون ُملاك المساهمات العقارية والمساهمين بالأحساء على حد سواء مع عمل اللجنة من خلال تزويدها بكافة المعلومات عن أي مساهمة متعثرة، كما طالب مقدمي المعلومات بالشفافية والوضوح عند تقديم أي معلومة، مشدداً على ضرورة تجاوب أصحاب المساهمات مع اللجنة لتفادي إدراج أسمائهم في قائمة الممنوعين من السفر وإيقاف الخدمات. ومن جهته، أوضح العسكر أن اللجنة صنفت أصحاب المساهمات العقارية إلى ثلاثة أنواع، هي: نوع متعاون، وهذا نقوم بمساعدته في بيع المساهمة، ونوع متعاون، ولكنه لا يرغب في البيع، ونوع غير متعاون، ويرتكب تجاوزات ويتحايل ضد عمل اللجنة، وهؤلاء نتعامل معهم بإجراءات معيَّنة، تصل إلى المنع من السفر أو إصدار أوامر بالقبض والإحضار بالإضافة إلى الحجز على الممتلكات والحسابات البنكية ثم إحالتهم للقضاء. وبيّن أن هناك عدداً من المساهمات العقارية تمت تصفيتها ولكن هناك عددا كبيرا لم تتم تصفيته لوجود عقبات أمام اللجنة تتمثل في إلغاء أو إيقاف صكوك الملكية بسبب وجود تداخل الملكية أو نظر هذه الصكوك أمام المحاكم العامة أو العليا أو أن يكون صاحب المساهمة هاربا أو متهربا، لافتاً إلى إن اللجنة تتجه أحيانا إلى عمليات التسوية مع أصحاب المساهمات في بعض الحالات التي يكون التسوية في صالح المساهمين، خاصةً في المساهمات التي تأخذ وقتاً طويلاً لتصفيتها. وحول آلية عمل اللجنة، قال العسكر إنه يتم اتخاذ عدد من الخطوات والإجراءات اللازمة، من بينها استدعاء ومساءلة أصحاب المساهمات العقارية والمكاتب المحاسبية المشرفة على سير المساهمات العقارية لمعرفة وضع المساهمة، وكذلك القيام بجميع الإجراءات النظامية التي تسهم في حفظ حقوق المساهمين وإعادة هذه الحقوق بأنسب الطرق النظامية، سواء بالبيع المباشر للمساهمة بحسب قيمتها الحالية، أو بإقامة المزاد العلني، أو انتظار اعتماد مخطط المساهمة، أو الاستمرار في القيام بأعمال التطوير بحسب حالة كل مساهمة، وذلك وفقاً لما تراه اللجنة محققاً لمصلحة المساهمين، وإذا قررت اللجنة البيع تحال أوراق المعاملة كاملةً إلى المحكمة المختصة، لإنهاء إجراءات البيع على أن يكون لها صفة الاستعجال. وأكد العسكر بأن اللقاء حقق عدة فوائد من بينها التواصل مع اللجنة العقارية بغرفة الأحساء وأصحاب المساهمات، توضيح بعض المعلومات التي لم تكن واضحة لدى اللجنة حول بعض المساهمات، وقال إن اللجنة وجدت لحل تلك المساهمات ومساعدة أصحابها الذين يرغبون في تصفية مساهمتهم، لذا يجب أن تكون كافة الحقائق والمعلومات واضحة أمام اللجنة، مشيراً إلى إن اللقاء كشف الصورة حول بعض المساهمات المتعثرة بالأحساء ورسم ملامح المرحلة القادمة، وقال سنعمل سويا مع الجهات المختصة كالغرفة والأمانة وأصحاب المساهمات لنصل إلى حلول جذرية لتلك المساهمات.