أكد عقاريون وجود تدفقات جديدة لسيولة نقدية متجهة الى سوق الاسهم السعودية بعد عزوفها عن قطاع العقار الذي اصبح يشهد تذبذب في اسعاره وانخفاض في حجم الطلب على الوحدات والمنتجات العقارية بكافة اصنافها. واوضح العقاريون خلال حديثهم لـ«اليوم» انه ومع اقتراب وزارة الإسكان من الانتهاء من بعض مشاريعها وقرب توزيع منتجاتها السكنية إضافة إلى وصول الاسعار إلى مستويات عالية يصعب عندها على الكثير من المواطنين الشراء، ستشهد تقلبات في الاسعار سيلحظها المستثمرين والمواطنين في السوق العقارية السعودية. واستثنى العقاريون مكة والمدينة من هذه التقلبات السعرية على إثر تنامي الطلب على السكن فيها وكذلك عطفاً على المشاريع التطويرية الكبيرة التي تشهدهما المدينتين والتي لن تكسر من حدة الارتفاع على المدى المنظور. من جهة أخرى حملت التقارير السوقية بعض الإشارات الدالة على تراجع واضح في القدرة الشرائية لدى شريحة واسعة من الأفراد الباحثين عن مساكن، متزامناً مع تراجع مستثمرين عن ضخ المزيد من الأموال في القطاع العقاري نتيجة الأسعار المرتفعة التي تفضي إلى الركود، وتقود فيما بعد إلى الهبوط. وأوضح رئيس لجنة التثمين العقارية في غرفة تجارة وصناعة جدة عبدالله الأحمري أن مؤشرات السوق تؤكد على هبوط أسعار العقارات، مشيرا إلى أن ذلك الهبوط ستكون قوته بحسب قوة السبب الذي يفجر الفقاعة السعرية العقارية. وأضاف: قد يغضب من كلامي الكثير من العقاريين الذين يروجون بين فينة وأخرى بأن أسعار العقارات لن تنخفض لكن من يقول هذا الكلام ويؤكده إما أنه غير ملم بالمعلومات الحالية للسوق، أو أنه مستثمر جديد دخل إلى السوق بقصد التنفع بأمواله من خلال شراء عقارات وبيعها بسعر أعلى. وأضاف: إن تراجع القيمة هو عملية تصحيحية للأسعار وعودتها إلى القيمة الحقيقية والعادلة لها، وإذا استمر الهبوط على وتيرة متسارعة فقد تفقد بعض المواقع 50 في المئة من قيمتها الحالية. وتابع بالقول: أسعار مكة والمدينة متأثرة لفترة محددة بسبب تقليل عدد الحجاج لظروف توسعة الحرم . ولكن فيما لو حصل تأثر مستقبلا في مكة والمدينة ؛ فقد يكون في المناطق البعيدة عن الحرمين في الأطراف، لكن المناطق المركزية لها وضع خاص، وأتوقع ان الأسعار سوف تعود لتحافظ على مستواها من الارتفاع. ومن جانبه؛ أوضح عضو جمعية الاقتصاد السعودية محمد بن فريحان أن كل المؤشرات تؤكد أنّ أسعار العقار في كافة مدن المملكة ستشهد نزولاً في الفترة القليلة القادمة على إثر تنامي المنتجات السكنية والمشروعات التي تقدمها وزارة الاسكان والتسهيلات التي يقدمها صندوق التنمية العقاري والبنوك وشركات التمويل في مجال منح القروض العقارية التي تساهم في سد الحاجة للسكن. وأضاف بقوله: كما أن السيولة بدأت تتجه إلى سوق الأسهم، وهي بلا شك قادمة بشكل أساسي من السوق العقاري. وبدوره؛ أكد رئيس اللجنة العقارية بغرفة المدينة المنورة طلال بن سفر العمري أنّ عملية النزول او الهبوط المتداولة لها اسباب وعوامل كثيرة ومتعددة، من أهمها عاملا العرض والطلب، وفي سوق المدينه نرى الطلب حالياً اكثر من العرض، وهذا بدوره يؤثر علي سوق الاراضي الخام وخاصة خارج الدائري الثالث، طريق الملك خالد، فالأسعار يمكن ان تتعرض للهبوط. اما داخل الدائري الثالث فإن الطلب كثير والعرض قليل والسعر متماسك.