قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض بالقتل تعزيراً لثلاثة مدانين من خلية الـ86، وسجن خمسة آخرين من الخلية ذاتها لمدد زمنية تراوح بين 25 و30 عاماً لكل متهم، إذ ثبتت على المتهمين تهم عدة، أبرزها قتل ثلاثة رجال أمن (منهم رجلان يعملان في الأمن الصناعي) ومجموعة من المقيمين الأجانب خلال المواجهة الأمنية التي وقعت في مجمع الواحة السكني في الخبر عام 2004، والتخطيط لاغتيال ولي العهد وزير الداخلية الراحل الأمير نايف بن عبدالعزيز، والترصد لأبرز أفراد الأسرة الحاكمة، وبعض الشخصيات المهمة في المجتمع لاغتيالهم وتصفيتهم بناء على تكليف من قائد تنظيم القاعدة في الداخل. وشهدت الجلسة التي عقدت في المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس، اعتراض عدد من المتهمين على بعض الأحكام الصادرة بحقهم، في حين لم يقتنع آخرون بالمحكمة الجزائية المتخصصة التي أنشئت بقرار ملكي للنظر في القضايا الأمنية، ووصفوها بغير الشرعية. وحكمت المحكمة بالقتل تعزيراً على المدعى عليه الأول بعد إدانته بتهم عدة، أبرزها اعتناقه لمبدأ تكفير الدولة وحكامها، ونقضه البيعة الشرعية الثابتة في عنقه لولي الأمر، ومبايعة زعيم التنظيم في المملكة، وانضمامه إلى خلية الردع والحماية المتفرعة من التنظيم، والمكلفة بترصد الأسرة الحاكمة، وكذلك أبرز الشخصيات المهمة في المجتمع، وتحديد أفضل الأوقات والطرق لاغتيالهم وتصفيتهم بناء على أوامر تلقاها من قائد الخلية، والتخطيط والمشاركة في اقتحام شركتين ومجمع سكني في محافظة الخبر أوائل عام 2004 بقوة السلاح مع مجموعة من أعضاء التنظيم الإرهابي، وتجهيز إحدى السيارات وتشريكها والدخول بها للمبنى باستخدام القنابل اليدوية والرشاشات الحربية والمسدسات، إضافة إلى مشاركته في قتل ثلاثة من رجال الأمن السعوديين، أحدهما رجل أمن واثنان من رجال الأمن الصناعي، وقتل مجموعة من المقيمين الأجانب عمداً بإطلاق النار عليهم، واتصاله بقناة فضائية وإخبارها بما حدث. ودانت المدعى عليه الثاني بتهم، أبرزها اعتناقه للمنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، وتكفير ولاة الأمر والمفتي العام للمملكة وعدد من العلماء، ومبايعته لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، ومشاركته في تفجير مجمع المحيا في الرياض الذي قتل فيه 20 شخصاً أوائل عام 2003، وقضت عليه بالقتل تعزيراً. وقررت المحكمة سجن المدعى عليه الثالث مدة 30 عاماً اعتباراً من تاريخ توقيفه بعد إدانته بتهم عدة، أبرزها سعيه للقيام بأعمال إرهابية في المملكة، وإثارة الفوضى والتخريب والإضرار بالمصالح العامة وإثارة الفتنة والإخلال بالطمأنينة العامة، وعرضه المشاركة في تنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة على أحد الأشخاص المشبوهين وهو موقوف لدى السلطات الأميركية ومسؤول عمليات في تنظيم القاعدة، وهو المسؤول عن عملية المدمرة كول في اليمن، ومطلوب للسلطات الأمنية في المملكة لتوافر معلومات تشير إلى أنه وراء تهريب أربعة صواريخ إلى المملكة والاتفاق على ذلك بعد عودته للمملكة، واستعداده لتوفير الأسلحة اللازمة للقيام بالأعمال الإرهابية حينما كان في أفغانستان. ودانت المدعى عليه الرابع بتهم عدة، وحكمت عليه بالسجن 25 عاماً اعتباراً من تاريخ توقيفه، إذ تمثلت التهم في تكوين خلية إرهابية في جدة بدعوة منه واختيار أحد أعضاء التنظيم ممن له خبرة في الأعمال الإرهابية أميراً عليهم، واستئجار شقة باسمه في محافظة جدة والتدرب على الأسلحة والأساليب القتالية، وتنفيذ أوامر بقتل الأميركان داخل البلاد. ودين المدعى عليه الخامس وحكم عليه بالسجن 26 عاماً اعتباراً من تاريخ توقيفه بعد إدانته بتهم عدة، أبرزها تستره وعدم إبلاغ السلطات عن قيام أخيه باستئجار منزل باسمه من أجل إيواء أعضاء التنظيم الذين تم دهمهم من رجال الأمن، ونتج من ذلك تبادل إطلاق النار وحدوث وفيات، إضافة إلى اجتماعه مع زعيم التنظيم في الداخل وعدد كبير من أعضاء تنظيم القاعدة ممن قاوموا رجال الأمن بإحدى الشقق السكنية في حي العزيزية وتستره عليهم، وشروعه في تفجير مبنى قوات الطوارئ الخاصة ضمن الخلية المكلفة من قائد التنظيم بذلك بركوب سيارة مفخخة ومشركة والاتجاه بها إلى الموقع المستهدف لتنفيذ العملية، لكنه عدل عن ذلك. وحكمت على المدعى عليه السادس بالقتل تعزيراً إثر تورطه في أعمال التفجير والاغتيالات في المملكة، وانضمامه للخلية الإرهابية وارتباطه الوثيق بأعضاء التنظيم الإرهابي ممن قتلوا في مواجهة مع رجال الأمن، أو نفذوا عمليات انتحارية داخل البلاد بالتفجير والقتل، وتهيئة منزله لإيواء عدد من أعضاء تنظيم القاعدة ومساعدة التنظيم في توفير السلاح برسم طريق لتهريب الأسلحة ومستلزمات الخلية الإرهابية بعيداً عن أنظار الجهات الأمنية، وسفره من الرياض إلى حفر الباطن لهذا الغرض، وتسجيل خط السير عبر جهاز تحديد المواقع (القارمن) وتسليمها لأحد أعضاء التنظيم وقيامه بالآلية ذاتها بتوفير طريق للتنظيم لنقل الأسلحة من الرياض إلى المنطقة الشرقية لتمكين الخلية من ممارسة أعمالها الإرهابية داخل البلاد. ودين المتهم السابع بتهم عدة، أبرزها تكفيره للنظام المعمول به في المملكة ودعم التنظيمات الإرهابية، من خلال قيامه باستئجار سيارات عدة باسمه لمصلحة التنظيم بناءً على طلب أحد الأشخاص، وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية بتقديمه الدعم المالي للتنظيم بواقع 13 ألف ريال، والحكم بسجنه 26 عاماً.