أكدت مجمعات تجارية في المنطقة الشرقية، نيتها مقاضاة سيدات ينتحلن صفة «قرابة» لشبان عزاب، يرغبون في دخول المجمعات التي تمنع دخول العزاب. وتأتي هذه الخطوة بعد رصد مخالفات من جانب جهات رقابية، منها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فيما أبدى قانونيون تعجبهم من منع العزاب من دخول المجمعات، مطالبين بمعاقبة من يمنع العزاب، لأنه «لا يوجد نظام يقرّ ذلك، فيما صدر قرار من الحاكم الإداري يسمح لهم بالدخول». وقال عبدالعزيز البراهيم، الذي يدير مجمعاً تجارياً في المنطقة الشرقية، لـ «الحياة»: «ألفنا خلال الأعوام الماضية مشهد سيدات يبعن في بسطات أمام بوابات المجمع، أو حتى متسولات يستعطفن الداخلين، إلا أننا لاحظنا لجوء سيدات إلى العمل في مهنة جديدة، وهي إدخال الشبان العزاب، في مقابل مبالغ ربما يصل مجموعها إلى الألف ريال يومياً، وتحديداً في إجازة نهاية الأسبوع». وأكد البراهيم أن إدارة مجمعه «تمنع إدخال العزاب، فيتجمعون عند بوابات المجمع، ولاحظ موظفو أمن البوابات أن سيدات يتسلمن مبالغ من هؤلاء العزاب، في مقابل إدخالهم، على أساس أنها زوجته أو أخته أو قريبته. وينتقلن من بوابة إلى أخرى»، لافتاً إلى «عتاب» تلقوه من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بعد دخول العزاب، «وإن دخلوا بطرق التفافية فلابد من منعهم من التجمهر أمام البوابات، لعدم مضايقة العائلات»، مضيفاً «نعتزم نحن وإدارات مجمعات أخرى، رفع بلاغات ضد هؤلاء السيدات». فيما أوضح عبدالرحمن الدوسري، الذي يشغل منصب مدير الأمن في أحد المجمعات التجارية، لـ «الحياة»، أن هناك «فتيات يعملن على إدخال العزاب، ويتنقلن من بوابة لأخرى، وتزداد هذه الظاهرة في نهاية الأسبوع والعطل والأعياد الرسمية»، مضيفاً: «إن إدارة المجمعات تمنع في هذه الأيام تحديداً، إدخال العزاب. فيما بعضها يسمح لهم بالدخول في بقية أيام الأسبوع. وهذا الأمر تسبب في مشكلة لرجال الأمن العاملين في البوابات، إذ توجّه لهم ملاحظات حول وجود عزاب بشكل غير عادي، وبعد المراقبة تبيّن أنه يتم إدخالهم بطرق غير نظامية من سيدات، في مقابل مبلغ مالي يراوح بين 50 و70 ريالاً عن الشخص الواحد». واعتبرت إحدى الفتيات (رفضت كشف اسمها) التي تعمل في هذا المجال، عملها «نظامياً وغير مخالف للأنظمة»، لأنه «لا يمنع دخول العزاب بحسب قرار نظامي، لذا فحصولي على المبالغ حلال شرعاً». وتتنقل هذه الفتاة من بوابة إلى أخرى، ومن مجموعة شبان لأخرى، إلا أنها ترفض المزح والضحك معهم، «فالعمل عمل»، على حد قولها. وأضافت: «أنا أعمل، ولا أقوم بما يغضب الله ولا أخالف الأنظمة، فبعد أن بحثت في هذا الموضوع، اكتشفت أن ما يقوم به رجال الأمن في المجمعات هو المخالف، ومن حق العزاب الدخول، فبدأت أتقاضى مبالغ في مقابل إدخالهم، ولا أشعر بالخجل من ذلك، حتى أنني نشرت إعلاناً عن عملي عبر «انستغرام». قانونيان: المرأة لا تعاقب على إدخال العزاب... وإنما صاحب المجمع على منعهم < اتهم قانونيان، أصحاب المجمعات التجارية التي تمنع دخول العزاب، بأنهم «متحايلون» على القانون، لافتين إلى أنه «لا يحق لهم منع إدخال العزاب»، معتبرين أنهم سبب عمل الفتيات في إدخال العزاب في مقابل مادي، مطالبين بـ «محاسبة أصحاب المجمعات، بدلاً من معاقبة النساء اللاتي يعملن على إدخال العزاب في مقابل مادي». وقال المستشار القانوني محمد الوهيبي لـ«الحياة»: «منع دخول العزاب إلى المجمعات التجارية غير صحيح إطلاقاً، وهذا الإجراء غير نظامي. فالمجمع مرفق عام، ويوجد تعميم رسمي بأن المرافق العامة تقع تحت مسؤولية الحاكم الإداري (أمير المنطقة). ولا يحق للحراس منع دخول الشبان». وأشار إلى أن قرار عدم المنع «معمم على المجمعات التجارية، لكنه مغيب عن الناس، واللجوء لانتحال شخصية نسائية صفة القرابة لعزاب للحصول على مبلغ مادي، يجب أن يحاسب عليها صاحب المجمع ومن قام بمخالفة القرار، ولا يحق لهم التقدم أصلاً للقضاء لأنهم مخالفون للنظام». وحول انتحال الشخصية وعقوبة النساء أوضح المستشار الوهيبي، أن «العقوبة في حال انتحال الشخصية يجب أن تكون بعد وقوع ضرر على أحد الأطراف. ويجب الإقرار بذلك في المحكمة، فوقوع الضرر يمنح الحق في إقامة الدعوى ضد الطرف الآخر». بدوره، اعتبر المحامي سالم المحيمد، أن «انتحال الشخصية بالنسبة للنساء بإدخال العزاب، ناتج من مخالفة القرار الأساسي، وهو السماح للعزاب بدخول المجمعات التجارية»، لافتاً إلى أن «القرارات الفردية مثل منع دخول العزاب تفرز بيئة سلبية تنعكس ضرراً على المجتمع. وها نحن نلمس الضرر، وهو العمل في مهنة لم تخطر على بال أحد، والمبالغ التي تجنيها النساء طائلة، وهي بنظرهن مهنة شريفة».