ويهدف المعيار إلى تحفيز الشركات المصنّعة للمركبات على إدخال أحدث تكنولوجيات كفاءة الطاقة إلى المملكة العربية السعودية، وتخفيض استيراد المركبات المجهزة بتكنولوجيات قديمة ولا تتوافق مع حاجات السوق. و بالنسبة للمركبات الجديدة المضافة، سوف تتوفر للشركات المصنّعة للسيارات المرونة لتقرير النهج الذي ستعتمده لتلبية القيم المستهدفة المحددة في هذا المعيار، وسيسمح لها بتوزيع متوسط اقتصاد الوقود على جميع أسطول مركباتها المضافة بدلاً من تلبية تلك القيم المستهدفة لكل مركبة بصورة إفرادية. وطالبت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة من الشركات المصنّعة للسيارات أن تتأكد من أن متوسط اقتصاد الوقود لجميع المركبات الجديدة المستوردة أو المنتجة محلياً بقصد بيعها في المملكة العربية السعودية، والتي تكون مسئولة عنها، لن ينخفض إلى أدنى من متوسط اقتصاد الوقود المستهدف لهذه المركبات. سوف يباشر بتنفيذ هذا الشرط في الأول من شهر يوليو 2015 وسيفرض تطبيقه على أساس دورة سنوية. وبينت أنه قد أخذ بعين الاعتبار أن استخدام نفس الطريقة لتحديد القيم المستهدفة لقيم اقتصاد الوقود للشركات المصنِّعة ذات الإنتاج الكبير غير ملائم بالنسبة للشركات المصنِّعة ذات الإنتاج المحدود. وبالتالي، جرى اعتماد منهجية بديلة لتعريف متطلبات أداء اقتصاد الوقود للشركات المصنِّعة ذات الإنتاج المحدود نظراً للشريحة المحدودة من السوق التي تمثلها. ومع أنه لا يُفرض على الشركات المصنِّعة ذات الإنتاج المحدود الالتزام بنفس القيم المستهدفة التي حددها معيار متوسط اقتصاد الوقود للشركات، إلا أنه سوف يفرض عليها نفس مستويات التحسين السنوية في اقتصاد الوقود على النحو المطلوب في المعيار. تجدر الإشارة إلى أن المعيار يمنح العديد من المزايا المرنة بهدف تمكين الشركات المصنِّعة للسيارات من تحقيق القيم المستهدفة لاقتصاد الوقود. إذ سوف تتمكن الشركة المصنّعة للسيارات من أن تراكم رصيداً دائناً لاقتصاد الوقود ناتج عن تجاوز القيم المستهدفة لاقتصاد الوقود خلال دورة تطبيق معينة. سوف تحدد صلاحية الرصيد الدائن لاقتصاد الوقود بخمس دورات تطبيق. // يتبع // 13:37 ت م تغريد