أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أنه سيتم خلال النصف الأول من شهر أبريل المقبل عقد منتدى أعمال مصري برتغالي بمشاركة عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين بالبلدين في مختلف المجالات، مشيرا إلى أنه سيتم أيضًا عقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري البرتغالي بجانبيه في إطار فعاليات المنتدى.وقال الوزير إن مجلس الأعمال المصري البرتغالي المشترك يعد أحد أهم الآليات الداعمة لمنظومة التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والبرتغال خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أهمية دور المجلس في تعزيز الشراكة التجارية الاستثمارية بين مصر والبرتغال وترجمة جهوده لمشروعات ملموسة تسهم في دعم الاقتصادين المصري والبرتغالي على حد سواء.جاء ذلك خلال ترؤس الوزير للاجتماع الأول لأعضاء الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري البرتغالي المشترك والذي استعرض دور المجلس في تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والبرتغال خلال المرحلة المقبلة.وأضاف قابيل أن منتدى الأعمال والاجتماع المقبل لمجلس الأعمال المشترك يمثلان فرصة هامة لنقل الصورة الصحيحة حول الوضع الاقتصادي والأمني في مصر وآلية فعالة لاستعراض برامج الإصلاح الاقتصادي والإصلاحات التشريعية التي نفذتها الحكومة مؤخرًا وكذلك عرض أهم الحوافز والمميزات التي تضمنها قانون الاستثمار الجديد على مجتمع الأعمال البرتغالي وهو ما يسهم في زيادة التدفقات الاستثمارية البرتغالية للسوق المصري خلال المرحلة المقبلة.وأوضح أن المجلس سيقوم بدور رئيسى فى تعزيز الصادرات وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيات المتطورة للصناعة المصرية وتعزيز النفاذ للأسواق والتعليم والتدريب والنقل اللوجستي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والفرانشايز وتنمية محور قناة السويس وزراعة الـ 1.5 مليون فدان وتطوير صناعة الجلود لافتا في هذا الصدد إلى أن الحكومة المصرية أنشأت أكبر مدينة للجلود بمنطقة الشرق الأوسط، والتي تمثل فرصة واعدة لرجال الأعمال البرتغاليين للاستثمار في هذا المجال خاصة وأن البرتغال تعد ثاني أكبر مستورد للجلود المصرية في العالم.وأشار قابيل إلى أهمية الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لكل من مصر والبرتغال، خاصة أن مصر تعد محورا لنفاذ المنتجات البرتغالية لأسواق دول منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، كما تعد البرتغال محورا لنفاذ المنتجات المصرية لأسواق دول أمريكا اللاتينية ودول غرب افريقيا، خاصة في ظل العلاقات السياسية والاقتصادية المتميزة بين البرتغال وهذه الدول.ولفت الوزير إلى أهمية تعزيز التبادل التجاري بين مصر والبرتغال كي يرقى لمستوى العلاقات السياسية المتميزة التي تربط البلدين، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين ارتفع خلال العام الماضي، ليبلغ 218 مليون يورو، مقابل 192.57 مليون يورو خلال عام 2016، حيث تشمل أهم بنود الصادرات المصرية للبرتغال الجلود والحديد والقطن والبلاستيك والأسمدة والسكر؛ بينما تشمل أهم الواردات المصرية من البرتغال «الورق والبترول والمنتجات ومستلزمات الأثاث والمعدات الصناعية».وفيما يتعلق بالاستثمارات البرتغالية في مصر، أوضح الوزير أنها تقدر بـنحو 404.7 مليون دولار، بإجمالي قيمة مُساهمة تبلُغ 2 مليون دولار في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والملابس الجاهزة، والطاقة الجديدة والمتجددة.ومن جانبه قال محمد أبو العينين رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري البرتغالي إن المجلس يضم مجموعة من رجال الأعمال المتميزين المهتمين بالتعاون مع الجانب البرتغالي، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تشهد جهودا مكثفة لأعضاء الجانب المصري للتحضير للقاءات المقبلة بين مجتمعي الأعمال بالبلدين والتي تعقد الشهر المقبل.وأشار أبو العينين إلى إمكانية الاستفادة من العلاقات المتميزة التي تربط البرتغال بعدد كبير من الدول بغرب أفريقيا وقارة أمريكا اللاتينية في تعزيز الصادرات المصرية لأسواق تلك الدول، لافتًا إلى أن هناك فرصا كبيرة لجذب استثمارات برتغالية  إلى السوق المصري خاصة في مجالات المنتجات الجلدية وصناعة الملابس الجاهزة.وأشار الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية وعضو مجلس الأعمال إلى أن الفترة الحالية تشهد تحركات واسعة من جانب مسئولي البلدين على كافة المستويات لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والبرتغال لمستويات غير مسبوقة حيث زار مصر 7 وفود برتغالية خلال عام واحد فقط، لافتًا إلى أنه يجرى حاليًا التفاوض مع شركات نقل برتغالية لإنشاء خط ملاحي منتظم يربط بين مصر والبرتغال ودول غرب أفريقيا فضلًا عن السعي لإعادة تشغيل خط الطيران المباشر.وأضاف عز أنه جار العمل حاليًا على إيجاد آلية مستدامة للترويج للصادرات المصرية بأسواق البرتغال بالتعاون بين هيئة تنمية الصادرات المصرية والغرف التجارية بالبرتغال لتيسير المشاركة المصرية بالمعارض المتخصصة المقامة بالبرتغال في مجالات الجلود والصناعات المغذية للسيارات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال تخصيص جناح مصري دائم بهذه المعارض.كما أشار المهندس محمود سرج عضو المجلس إلى أهمية تفعيل التعاون المشترك مع الجانب البرتغالى وبصفة خاصة فى مجال صناعة الجلود حيث بلغ إجمالى صادرات مصر من الجلود إلى البرتغال فى عام 2017 حوالي 34 مليون دولار وهو ما يمكن مضاعفته خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى إمكانية الاستفادة من الخبرات الكبيرة التي يمتلكها الجانب البرتغالى فى مجال صناعة الجلود وبصفة خاصة تصنيع الأحذية من خلال إتاحة برامج تدريبية متقدمة للعمالة المصرية فى هذا المجال.وكان المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، وريكو دياس، وزير الدولة البرتغالي للعولمة قد أعلنا تشكيل مجلس الأعمال «المصري-البرتغالي» الشهر الماضي برئاسة محمد أبو العينين عن الجانب المصري ولمدة 3 سنوات حيث ضم التشكيل الجديد للمجلس كلًا من المهندس أشرف أنطون، والمهندس محمود سرج، والمهندس محمد القليوبي، والمهندس محمد غزال، وأيمن نصار، والمهندس محمد عبادي، والمهندس جمال عفيفي بالإضافة إلى الدكتور علاء الدين عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، وعمرو السجيني، ومحمد الجمل، وأحمد أنور، وعبد الرحمن وليد عصفور، وفادي نسيم.