عقدت غرفة جدة ظهر أمس الخميس الجمعية العمومية للعام المالي المنصرم 2017م، بحضور نائبي رئيس مجلس الإدارة مازن محمد بترجي، وزياد بسام البسام، وأمين عام الغرفة حسن إبراهيم دحلان وعدد من أعضاء المجلس، وذلك في مقر الغرفة الرئيسي بجدة. وأكدت الغرفة مضيها قدماً في استمرار العمل لإرساء إطارٍ مؤسس لأنشطتها وخدماتها وجميع أعمالها الداخلية والخارجية وتطبيق منهجيات الجودة والتميز. بما يعزز من دور القطاع الخاص في التنمية في ظل رؤية المملكة 2030 لتكون منظمة نموذجية تقدم خدماتها بمستوى عالٍ من الأداء. واستعرض المجلس التقرير المالي للغرفة للعام الماضي 2017م المتضمن تقرير المحاسب القانوني وإعلان الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م. والموازنة التقديرية للعام المالي الحالي 2018م وفقاً لما نص عليه نظام الغرف التجارية الصناعية واللائحة التنفيذية للنظام. كما جرى استعراض إنجازات الغرفة وأنشطتها المختلفة وخدماتها المقدمة لأصحاب الأعمال. من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس ادارة غرفة جدة مازن بترجي أن الخطة الإستراتيجية التي تبنتها الغرفة وترصد تطلعات 100 ألف منتسب تواكب رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 . من خلال 5 توجهات إستراتيجية، تمكين تنمية اقتصادية منافسة، وتحقيق تنمية مجتمعية فعالة، وتقديم خدمات ذات قيمة نوعية، وتحفيز أنظمة وقوانين داعمة، وتطوير مؤسس متكامل. وبين بترجي أن مجلس إدارة الغرفة في دورته الـ 21 سخر جميع الإمكانيات لرعاية مصالح منتسبي الغرفة ، وتعزيز دور قطاع الأعمال. لكي يسهم بدوره في دعم النهضة التنموية التي تشهدها المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -. طارحاً ما شهده العام الماضي من إنجازات كبيرة خدمة للمنتسبين ومجتمع الأعمال كونها الجهاز الراعي لمصالحهم الاقتصادية. الأمر الذي مثَّل تحدياً كبيراً للغرفة في كيفية الارتقاء بمستوى خدماتها بكفاءة وجودة عالية والعمل على تحسينها بشكل مستمر . من جانبه، أكد دحلان أن الغرفة كرست جهودها في تعزيز قدرات القطاع الخاص الاستثمارية وتهيئة السبل لمواجهة التحديات الآنية والمتغيرات المستقبلية في بيئة الأعمال. وتنشيط دوره في خطط التنمية الوطنية والعمل على تحفيزه للمساهمة بفعالية في رفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأنشطة الاقتصادية المختلفة. ونوه دحلان بسعي غرفة جدة لبناء شراكة استراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز دور الثاني في مؤازرة الجهد التنموي للدولة في ظل الرعاية الكريمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله- في الوقت الذي شهدت فيه الغرفة خلال العام الماضي نشاطاً متميزاً في مجال تنمية وتطوير علاقات التبادل التجاري بين رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم من مختلف أنحاء العالم وفتح آفاق الاستثمار بينهم .