اثينا (أ ف ب) - طالبت اليونان بـ"أجوبة واضحة" من تركيا في ما يتعلق بالتهم الموجهة إلى جنديين قيد التوقيف الاحتياطي في تركيا بعدما عبرا الحدود بشكل غير مشروع في وقت سابق هذا الشهر. وقال المتحدث باسم الحكومة ديمتريس تزاناكوبولوس للصحافيين "نطالب بأجوبة واضحة حول سبب عدم معرفتنا التهم الموجهة إلى الجنديين بعد شهر على توقيفهما". وقال تزاناكوبولوس "هذه عرقلة تعطي الانطباع بأن تركيا تحاول استغلال المسألة لممارسة ضغط سياسي ودبلوماسي. لا نعتبر هذا شرعيا". وذكرت وسائل إعلام تركية انه وجهت تهمة التجسس للجنديين اللذين اوقفا في الثاني من آذار/مارس لدخولهما منطقة عسكرية في محافظة ادرنة بشمال تركيا. لكن اثينا تقول إن السلطات التركية لم تقدم تفاصيل كافية حول التهم والأدلة التي تستند إليها، مؤكدة أن دخولهما المنطقة كان "بالخطأ". والثلاثاء رفضت محكمة ادرنة استئنافا جديدا قدمه محامو الجنديين الأتراك لاطلاق سراحهما بشروط، بحسب ما ذكرت وكالة دوغان للانباء دون تقديم المزيد من التفاصيل. وجاء قرار المحكمة بعد ضغوط على الرئيس التركي رجب طيب اروغان من جانب مسؤولي الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع في بلغاريا الاثنين لبحث اطلاق سراحهما. وقال رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر إن الاتحاد الاوروبي الذي يضم 28 دولة يثق بالجانب التركي "في حل ذلك (مسألة الجنديين) بأفضل الطرق". ودان اجتماع للاتحاد الاوروبي في بروكسل الاسبوع الماضي تركيا لتوقيفها الجنديين، وذلك في دعم قوي لاثينا. وقال الجنديان للمدعين بعد وقت قصير على توقيفهما إنهما دخلا الحدود عن طريق الخطأ بعد ان ضلا طريقهما بسبب الضباب. لكن بحسب وكالة الاناضول الرسمية للانباء وجه الادعاء لهما تهمة "محاولة القيام بالتجسس العسكري" ودخول منطقة عسكرية محظورة. وذكرت الوكالة إن الجنديين قالا إنهما دخلا الاراضي التركية بعد تعقب اثار اقدام في الثلج والتقطا صورا بهواتفهما الجوالة لارسالها إلى مسؤولين أعلى رتبة. وزادت القضية من توتر العلاقات بين اليونان وتركيا اللتين تتعارضان بالأساس حول مسألة استكشاف احتياطي الغاز في شرق المتوسط. وشهدت الاشهر الاخيرة تبادل اتهامات حادة بين تركيا واليونان حول رفض القضاء اليوناني ترحيل ثمانية عسكريين اتراك تتهمهم أنقرة بالمشاركة في محاولة الانقلاب في تموز/يوليو 2016. بور/غد/دص © 2018 AFP