نفت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية صحة ما يُتداول عبر وسائل التواصل، بإيقاف البنوك لحسابات العملاء التي لم يحدث أصحابها بياناتهم بإضافة العنوان الوطني. وأضافت اللجنة أنه في نفس الوقت ستستمر البنوك السعودية في حث عملائها على تحديث بياناتهم بالعنوان الوطني لتمكينهم من الحصول على خدمات جديدة وانسيابية العلاقة البنكية. يُذكر أن البنوك دعت عملاءها لتزويدها بالعنوان الوطني، كشرط إلزامي اعتباراً من 14 أبريل القادم، حيث يُعتبر شرطاً إلزامياً لجميع الأفراد والمنشآت حسب قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 / 7/ 1434هـ.