حققت بورصة مصر قفزة قياسية في تداولات الربع الأول من العام الحالي، لتواصل تحقيق القمم التاريخية، بدعم مشتريات المستثمرين الأجانب، مقابل مبيعات طفيفة للمستثمرين المصريين والعرب. وخلال الربع الأول من العام الحالي ظهرت مجموعة من المحفزات التي دفعت إلى قفزة كبيرة في إجمالي السيولة التي عادت إلى سوق المال المصري، أهمها إعلان وزارة المالية والبنك المركزي بدء تراجع معدلات التضخم، وتحقيق قفزة كبيرة في احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، ما ساهم في استقرار سوق الصرف. هذا بخلاف إعلان عدد من المشروعات القومية الكبرى، وإجراء انتخابات الرئاسة المصرية، وأيضاً بدء تدفق الاستثمارات العربية والخليجية على مصر. وارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة خلال الربع الأول من 2018 بقيمة 149.2 مليار جنيه إلى مستوى 974.17 مليارا، مقابل 824.9 مليارا في نهاية الربع الأخير من العام الماضي بنسبة ارتفاع تتجاوز نحو 18 في المئة. ونجح المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" في تحقيق مستويات تاريخية خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي، ليصعد بنحو 16.19 في المئة إلى مستوى 17450 نقطة، مضيفاً نحو 2431 نقطة بنهاية تعاملات الخميس مقابل نحو 15019 نقطة بنهاية تعاملات ديسمبر الماضي. وبلغت قيم التداول على أسهم المؤشر الرئيسي خلال تعاملات الربع الاول من 2018 نحو 63.47 مليار جنيه، عبر 15.5 مليار سهم. وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 5.23 في المئة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس 2018 مرتفعاً إلى مستوى 870.97 نقطة.