حاز نظام ضريبة المقيمين على أراضي المملكة المتحدة، أجواء المناقشات التي أجراها سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز مع المسؤولين في مجلس الغرف السعودية، خلال زيارته إلى المجلس مؤخرًا، التي تم فيها التباحث حول الجهود المختلفة لتطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين المملكة وبريطانيا، ومناقشة دعم نفاذ الصادرات السعودية في السوق البريطانية وتدريب الشباب السعودي في الشركات البريطانية.   وكشف اللقاء عن خلفيات متابعة الجهات المعنية بالمملكة قرار التعديلات التي أدخلتها الحكومة البريطانية على نظام الضرائب البريطاني، بناءً على ما رفعه سفير خادم الحرمين الشريفين بالمملكة المتحدة بشأن معاناة المواطنين السعوديين من نظام ضريبة المقيمين على أراضي المملكة المتحدة، وقلق المستثمرين وأصحاب العقارات السعوديين وتخوفهم من آثار فرض الضريبة على ممتلكاتهم واستثماراتهم في المملكة المتحدة.   كما تحدث عن أهمية دراسة قوانين ضريبة التركات والأملاك العقارية في المملكة المتحدة من الجهات المختصة في المملكة للنظر في كيفية التعامل معها بما يخدم مصالح المواطنين وممتلكاتهم واستثماراتهم.   ولفت إلى تشكيل لجنة حكومية عليا لدراسة آثار تطبيق قانون الضرائب البريطاني الجديد على الرعايا السعوديين في بريطانيا، برئاسة وزارة التجارة والصناعة وممثلين على مستوى عال من وزارات (التجارة والصناعة، والمالية، والخارجية)، بالإضافة إلى مجلس الغرف السعودية.   وأوصت هذه اللجنة بتكليف سفارة المملكة بلندن ومجلس الغرف السعودية، الذي شكل فريقًا من قطاع الأعمال، بدراسة آثار قانون الضرائب الجديد على الرعايا السعوديين والرفع بنتائج وتوصيات الدراسة للجنة العليا.   بدوره، طمأن الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز المستثمرين السعوديين بأن حكومة المملكة وقيادتها حريصة كل الحرص على حماية مصالح رعاياها، وستبذل كل جهدها للتعامل مع ملف الضرائب البريطاني بما يقتضي من وسائل تحافظ بها على المكتسبات التي تحققت للرعايا السعوديين المستثمرين والمقيمين في بريطانيا، خلال مسيرة طويلة من التعاون والعلاقات الاقتصادية المتميزة بين البلدين.   كما ركز على حرص الدولة على استصحاب الرأي الشرعي في مختلف القضايا الاقتصادية وللوقوف على الجوانب الشرعية في نظام الضريبة البريطاني، والتأكد من عدم وجود مخالفات شرعية تترتب على السعوديين المقيمين بالمملكة المتحدة من جراء تطبيق القانون عليهم.   وأضاف: "في إطار ما سبق، رفع فريق قطاع الأعمال المكلف بدراسة قانون الضرائب البريطاني لهيئة كبار العلماء بطلب الفتوى حول مسألتين تتعلقان بالقانون؛ إحداهما بشأن جواز أخذ الضرائب على الإرث، والثانية بشأن جواز أخذ أموال أو تأميم ممتلكات لأي مواطن طبيعي أو معنوي من غير السماح له بالذهاب إلى المحكمة أو أي جهة قضائية أخرى للنظر في اعتراضه على ذلك".   وأوضح أن هيئة كبار العلماء ردت على ذلك بعدم جواز أخذ ضريبة على التركة التي يخلفها الميت، كما لا يجوز أخذ الأموال وتأميم الممتلكات لأي إنسان، سواء كانوا طبيعيين أو معنويين، وحرم الله أخذ أموال الناس بغير الحق، كما لا يجوز منع من أخذ ماله من رفع الدعوى لدى المحاكم؛ لأن الدعوى حق مكفول للجميع.   وكان مجلس الغرف السعودية قاد جهودًا مكثفةً لتنوير قطاع الأعمال السعودي بالنظام الجديد للضرائب في بريطانيا، ونظم في هذا الصدد محاضرة لتعريف رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين بالإجراءات الضريبية الجديدة وتطبيقاتها التي أدخلتها الحكومة البريطانية على قانون الضرائب.